القيادي الحوثي ”هاشم الشامي” يهدد 1228 موظف في مؤسسة الكهرباء بالسجن بسبب مطالبتهم بالرواتب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة صنعاء، بأن مدير المؤسسة، القيادي السلالي في جماعة الحوثي، هاشم الشامي، هدد أكثرمن 1200 موظف بإيداعهم في سجون المخابرات التابعة للجماعة على خلفية مطالبتهم برواتبهم.
وقال المصدر لـ "المشهد اليمني"، إن السلالي الشامي، قام بتنزيل 1228 موظفًا رسميًا من المؤسسة قبل أكثر من عام، من كشوفات الرواتب، ويرفض صرف مرتباتهم أسوة بآخرين استقدمتهم المليشيات إلى المؤسسة مؤخرًا.
وأضاف المصدر، بأن قيادة المؤسسة، قامت بقطع رواتب الموظفين منذ أكثر من عام وتحديدا من تاريخ 29 يونيو 2022 ، بالرغم من وجود مذكرتين من ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، واحدة إلى وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بتاريخ 8 يناير 2023، والثانية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتاريخ 18 ديسمبر 2022.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية أصدرت مذكرة بتاريخ 30 يناير 2023 لوزارة المالية لتشكيل لجنة بين الوزارتين والرفع برأي موحد وفق توجيهات المجلس السياسي، وعلى الرغم من متابعة أحد موظفي المؤسسة للوزارتين، إلا انهما لم يجتمعا قط حتى اليوم.
اقرأ أيضاً نجاح كبير لحملة ”كرامتي في راتبي” يحرك المياه الراكدة في مناطق الحوثي وينذر بثورة شعبية ضد فساد ”السلالة” بزعم دعم المعلمين..المليشيا تفرض جرعة جديدة في أسعار الكهرباء (وثيقة) بن حبتور يعترف أمام برلمان صنعاء بأنه ألعوبة ودمية بيد القيادات السلالية في جماعة الحوثي منح شهادات مزورة لعناصر حوثية سلالية لترقيتهم في المناصب العليا للدولة (وثائق) إعلان جديد بشأن محطات الطاقة المستأجرة في عدن الحكومة المصرية تحذر من خطورة الطقس في أغسطس وتحدد يوما لعمل الموظفين من منازلهم عدن: شركة النفط ترفع أسعار البنزين ومؤسسة الكهرباء تعلن الخروج عن الخدمة بعد هتافهم ”بيتك لاصي بالماطور”.. عيدروس يدعو أبناء عدن لعدم الانشغال بالكهرباء والتضحية للجنوب في ظهور نادر بجانب العلم الوطني لليمن..الزبيدي يصدر توجيهات حاسمة وعاجلة غداة عودته إلى عدن عدن تقترب من الغرق في الظلام ”معارك طاحنة في عدن وتقدم للقوات وسقوط عشرات القتلى والجرحى”.. مقطع ساخر من أمام محطات الكهرباء مديريات مارب الواقعة تحت سيطرة المليشيا تعلن العودة إلى حضن ”العرادة”وقال المصدر للمشهد اليمني، إن الوزارتين - بحجة الانتشغال - رفضتا اجتماع اللجنة المشتركة، على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على تشكيلها.
ويضيف: "يقولون إنهم منشغلين، متناسين حقوق 1228 موظف وخلفهم أسرهم، مقطوعة رواتبهم منذ أكثر من عام بدون وجه حق ولمجرد أهواء شخصية قامت بها قيادات المؤسسة العامة للكهرباء نظرا لغياب الرقابه عن المؤسسة ولقياداتها وتركهم يعبثون بمقدرات المؤسسة وبحقوق موظفيها وفقا لاهوائهم ومزاجهم المتقلب ضاربين بكل قوانين الدولة والدستور عرض الحائط".
ولفت المصدر إلى أن إدارة الشئون القانونية في المؤسسة، أصدرت فتوى بعدم شرعية قرار إيقاف مرتبات الموظفين، وأكدت على مظلوميتهم، لكن مدير المؤسسة "هشام الشامي"، رد عليها بالقول: "(طز فيها وفي اللي بيلاحق بعدها)، بمعني طز في فتوى الشئون القانونية بالمؤسسة وفي الموظفين اللي تابعو بعدها".
وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، أعلنت أسعار الكهرباء الحكومية بـ 234 ريال/ ك.و.س.
جاء ذلك خلافا لتوصيات مجلس النواب المتضمنة تحديد سعر الكيلو وات ب 150ريال للكهرباء العمومية، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط هبوطا عالميا غير مسبوق.
وفي وقت سابق، وجهت الوزارة باحتساب وتحصيل ريال واحد مقابل كل كيلو مباع من الطاقة الكهربائية لكافة شرائح المستهلكين لصالح مايسمى صندوق دعم المعلم والتعليم مع إظهار المبلغ المحتسب لصالح الصندوق في فواتير المستهلكين بدء من 15 يوليو الماضي، بعيدا عن مجلس النواب.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة