شركة النفط في حضرموت ترفع سعر الدبة الديزل إلى 31,000 ريال وسط أزمة وقود حادة بمديريات الساحل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، يوم السبت، عن رفع سعر لتر الديزل إلى 1550 ريالاً، مما يجعل سعر الصفيحة 20 لتراً يصل إلى 31,000 ريال، بعد أن كان سعرها السابق 24,000 ريال.
وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على “فيسبوك”، أن هذا القرار جاء نتيجة “الظروف الحالية التي تمر بها المحافظة وعدم توفر كميات كافية من الديزل من شركة بترومسيلة لبيعها في السوق المحلية بسعر 1200 ريال للتر الواحد، لتغطية تكلفة شراء كميات الديزل والمازوت اللازمة لاحتياجات قطاع الكهرباء في مديريات الساحل”.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء المؤقت جاء لضمان استقرار توفر المشتقات النفطية في السوق المحلية وإنهاء الاختناقات والتخفيف من الأزمات التي يعاني منها المواطنون، وذلك بسبب محدودية الكميات المتاحة من شركة بترومسيلة. وأضافت أنها قامت بتوفير كميات مستوردة من مادة الديزل للمساعدة في استقرار الوضع التمويني في مديريات الساحل.
وذكرت الشركة أن ارتفاع الأسعار العالمية والانهيار المستمر لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية كان لهما دور في تحديد السعر الجديد للبيع بـ 1550 ريالاً للتر الواحد، مؤكدة أن هذا السعر يعكس التكلفة الحقيقية للمشتقات المستوردة.
كما أوضحت الشركة أن التسعيرة الجديدة ستطبق بدءاً من يوم السبت (24 أغسطس)، حيث سيباع الديزل بسعر 1,200 ريال للتر للبيع المحلي و1,550 ريال للبيع التجاري، بعد استقطاع العمولة والأجور المتعارف عليها.
يُذكر أن مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شهدت احتجاجات غاضبة منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب أزمة الوقود المستمرة منذ أيام في مدن ساحل حضرموت. وقد طالبت التظاهرات بإقالة عدد من المسؤولين، بينهم مدير فرع شركة النفط في ساحل حضرموت، وسط تزايد الغضب الشعبي على خلفية الأزمة.
وقبل أيام، أعلنت شركة “بترومسيلة” توقف وحدة التقطير الخاصة بمادة الديزل نتيجة لما سمته بـ”ظروف قاهرة”، وهو ما قوبل بترحيب من قبل حلف قبائل حضرموت الذي يقود الحراك الجاري حالياً في المحافظة للمطالبة بشراكة فاعلة في السلطة والثروة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد ضغوط واتهامات حادة.. إسرائيل توافق على إدخال المساعدات إلى غزة
وسط مخاوف من عودته لممارسة ألاعيبه في المراوغة والتهرب من الالتزامات.. صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال اجتماع المجلس الوزراي المصغر، غير أن إدخال المساعدات وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية هو قرار مؤقت حتى بدء تنفيذ الخطة الإسرائيلية بإنشاء مراكز توزيع المساعدات في القطاع تحت رقابة جيش الاحتلال وشركات أمريكية.
عرض برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "بعد ضغوط واتهامات حادة.. إسرائيل توافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
القرار الإسرائيلي جاء بعد ضغوط واتهامات حادة لإسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد القطاع المحاصر، وفي مقدمة تلك الضغوط تأتي مواقف القاهرة المنخرطة في الجهود المستمرة لاستئناف وقف إطلاق النار بالشراكة مع الدوحة وواشنطن.
القاهرة التي أعلنت رفضها الكامل لاستخدام إسرائيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعي، كثفت أيضا من تحركاتها في جميع الاتجاهات وحشدت المجتمع الدولي من أجل دفع إسرائيل للقبول بإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، والتجاوب مع المقترحات المطروحة حاليًا لوقف إطلاق النار.
وعقب عودته من قمة بغداد العربية، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية والشؤون الأفريقية مسعد بولس، وأكد الرئيس المصري على ضرورة العمل على الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
تزامنا مع ذلك وعلى الجانب المصري من معبر رفح البري، تظاهر عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي ونواب إيطاليون وممثلون عن المجتمع المدني للمطالبة بوقف فوري للحرب ورفع الحصار المفروض على القطاع، وحمل المتظاهرون الأوروبيون لافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الإبادة والاحتلال غير المشروع في مشهد تضامني مع القطاع المحاصر.
على مدى شهور حرب الإبادة كانت مصر حاسمة في كل مواقفها من رفض مطلق لمخططات التهجير أو أي مقترحات تلتف على ثوابتها الداعية إلى انسحاب إسرائيل من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كسبيل وحيد لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.