ماسك ساخرا من اعتقال فرنسا لمؤسس “تلغرام”: سيعدمون الناس قريبا في أوروبا بسبب “اللايكات”
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
#سواليف
انتقد رجل الأعمال الأمريكي #إيلون_ماسك احتجاز مؤسس ” #تلغرام ” #بافل_دوروف في #فرنسا، وأشار بسخرية إلى أنه لا يستبعد أن تبدأ أوروبا قريبا بإعدام الناس بسبب تسجيلات الإعجاب.
وكتب ماسك في حسابه على منصة “إكس” تعليقا على احتجاز دوروف: “هذه دعاية *للتعديل الأول (لدستور الولايات المتحدة)، إنه مقنع للغاية”.
وأضاف ماسك ساخرا: “ليس من المستبعد احتمال أنه بحلول عام 2030، سيتم #إعدام الأشخاص في #أوروبا بسبب إعجابهم بالرموز الساخرة”.
مقالات ذات صلة لغز كارثة يخت “صقلية” يحير الخبراء.. كيف اختفى في العاصفة؟ 2024/08/25وأفادت قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية باعتقال مؤسس “تلغرام” بافل دوروف مساء السبت في مطار باريس لو بورجيه الفرنسي.
وأشارت القناة إلى أن القضاء الفرنسي يرى أن عددا من الأسباب، من بينها رفض “تلغرام” التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم.
ويواجه مؤسس تطبيق “تلغرام” الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا، وفقا لما ذكره الصحفي الفرنسي سيريل أمورسكي.
وكتب الصحفي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “يواجه بافل دوروف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما وسيمثل أمام المحكمة مساء الغد”.
التعديل الأول للدستور الأمريكي يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إيلون ماسك تلغرام بافل دوروف فرنسا إعدام أوروبا
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!