إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس 2024
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ وأربعة ملايين ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة البلديات والإسكان و “الصندوق العقاري” لشهر أغسطس 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم أغسطس البالغ مليار وأربعة ملايين ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف دعم المستفيدين لتملك السكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الغذاء والدواء”: وجبات الطعام الصحية والمتوازنة تحسّن أداء وتركيز الطلاب
وقال ابن ماضي: “إن الصندوق العقاري حرص على تنوّع الحلول التمويلية؛ بهدف تخفيف العبء التمويلي والتكاليف الأخرى من حيث الإيجار أو تكاليف البناء لتسهيل رحلة مستفيدي البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء بكل يسر وسهولة، مؤكداً أهمية التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج أرض وقرض ممن أتموا صرف الدفعات التمويلية تحديث مراحل الإنجاز؛ لضمان استمرارية الدعم السكني.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحّد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان