سوهاج: تحرير 638 محضرا تموينيًا في حملة على الأسواق والمخابز
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
نفذت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، حملة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 638 محضر متنوع خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، والجهود المبذولة في توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين
وأكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 510 مخالفة للمخابز والمطاحن، وعدد 128 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات " عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية ".
وشدد المحافظ، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ سوهاج تشديد الرقابة السلع الغذائية الغش التجارى بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها
توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها
"رئيس الجهاز": تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مطمئنا المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مناسبة.
"السجيني": توجيه رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
"السجيني": الحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه عقوبة حبس السلع أو إخفاءها هن التداول.
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع أكد ابراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج