مؤشرات الأمن السيبراني.. أسهم بـ 15.6 مليار ريال في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2024 يسلّط الضوء فيه على عددٍ من المؤشرات؛ من أبرزها حجم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عدد كوادر الأمن السيبراني وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو قطاع الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن السيبراني الوطني.
وكشف التقرير الذي تناول على نحوٍ شمولي حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة عن نمو مضطرد على مدى السنوات الماضية بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ إذ بلغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة في العام 2023م 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وبفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنمية صناعة سوق قطاع الأمن السيبراني في المملكة، بلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلادهاتهام مقيم بالاحتيال المالي.. أوهم الضحايا باستخراج رخص القيادة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
إسهام ضخم بالناتج المحلي
وأظهر التقرير حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
وفيما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، كشف التقرير عن أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثل المرأة فيه أكثر من 32%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في قطاع الأمن السيبراني بنسبة 28%؛ حيث يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني قرابة 25%.
حجم سوق الأمن السيبراني
واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة حسب تصنيف المنتجات والحلول والخدمات حيث بلغت نسبة المنتجات والحلول 56% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليارات ريال سعودي، ومثلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44% من إجمالي حجم السوق بقيمة 5.8 مليارات ريال سعودي، كما استعرض التقرير أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني التي تمثلت في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
وأوضحت الهيئة أنه تم إعداد التقرير بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة، وتمت الاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصين المحليين والعالميين؛ كما جرى إعداد هذه الدراسة على مدى عامين، وذلك باتباع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن، وتم إعداد تصنيف شامل للمنتجات والخدمات والحلول في قطاع الأمن السيبراني، حيث جرى تصنيفها إلى أكثر من 100 صنف.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض الأمن السيبراني الأمن السیبرانی فی المملکة الأمن السیبرانی بالمملکة فی قطاع الأمن السیبرانی قطاع الأمن السیبرانی فی ملیارات ریال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية