تعديل وزاري في الكويت يشمل حقيبتي المالية والتجارة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الكويت - رويترز
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد صدور مرسوم يقضي بتعيين نورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وخليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة.
ونورة سليمان الفصام تشغل حاليا منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، الذي يشير موقعه الإلكتروني إلى أن لديها خبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما سبق لها العمل في عدة جهات منها بنك الكويت الوطني وشركة الاستثمارات الوطنية، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت.
وشغل وزير التجارة والصناعة الجديد خليفة عبدالله ضاحي العجيل موقع رئيس جهاز المراقبين الماليين وعضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
كما تضمن التعديل إبقاء محمود بوشهري وزير الكهرباء والماء في موقعه مع سحب حقيبة الإسكان منه وإسنادها مع وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى عبد اللطيف حامد حمد المشاري.
يأتي هذا التعديل بعد أيام من أزمة عاشتها الكويت بسبب قطع التيار الكهربائي عن مناطق بعينها وفق مواعيد محددة بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو حزيران.
وعادة ما تتجاوز درجات الحرارة في الكويت 50 درجة مئوية في الصيف، مما يزيد من استخدام مكيفات الهواء، وبالتالي الطلب على الطاقة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي - تحرير علي خفاجي وسها جادو)
VIEW LESS
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكويت والسعودية تعلنان عن كشف نفطي جديد في المنطقة المحايدة
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، عبر بيان مشترك نقله الإعلام الرسمي في البلدين، عن اكتشاف حقل نفطي جديد في "المنطقة المحايدة" المشتركة بينهما، في تطور يعكس توجهاً نحو إعادة تفعيل التعاون النفطي في هذه المنطقة التي طالما كانت محط اهتمام اقتصادي واستراتيجي للطرفين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الكشف تم في حقل "الدرة" النفطي، الذي يقع ضمن نطاق المنطقة المحايدة، وهي منطقة حدودية غير مرسّمة بالكامل بين الكويت والسعودية وتخضع لإدارة مشتركة منذ عقود. ووفقًا للبيان، فإن الكشف جاء نتيجة أعمال تنقيب وتقييم مشتركة، نفذتها شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين الجانبين.
ويُعد هذا الإعلان إشارة واضحة إلى استئناف النشاط الاستثماري في الحقول النفطية المشتركة، بعد سنوات من التوقف الذي فرضته خلافات فنية وسياسية، جرى حلها تدريجيًا خلال السنوات الماضية. وسبق أن استأنفت السعودية والكويت الإنتاج في حقلَي "الخفجي" و"الوفرة" بعد اتفاق تقني في 2019، ما مثّل خطوة نحو تعزيز أمن الطاقة واستغلال الثروات المشتركة.
ويُنظر إلى الكشف الجديد من زاويتين: الأولى اقتصادية، حيث يمكن أن يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي والعالمي في ظل تقلبات أسواق النفط، والثانية سياسية، لما يمثله من تعزيز للتحالف الخليجي، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها دول مجلس التعاون.
من جهة أخرى، يتزامن هذا الإعلان مع استمرار المفاوضات بين الكويت والسعودية حول ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الشرقية، التي تشمل أجزاء من حقل "الدرة" وتثير حساسيات مع إيران، التي تزعم حقًا جزئيًا في بعض أجزائه. وكانت طهران قد عبّرت سابقًا عن رفضها لأي اتفاقات ثنائية بشأن هذا الحقل ما لم تكن طرفًا فيها، وهو ما يضفي أبعادًا جيواستراتيجية إضافية على الإعلان.
وبينما لم يُكشف بعد عن حجم الاحتياطي المتوقع أو الجدول الزمني للإنتاج، فإن الإعلان يعكس إرادة سياسية واضحة لاستثمار الموارد المشتركة، ويشير إلى نضوج في آليات التنسيق الخليجي في المجالات الاقتصادية الحيوية، وسط متغيرات إقليمية تستدعي مزيدًا من التماسك.
وتمتد المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية على مساحة تقارب 5,770 كيلومتراً مربعاً، وتُعرف رسميًا باسم "المنطقة المقسومة". وقد خضعت منذ 1922 لاتفاقات تقضي بإدارتها المشتركة، إلى أن جرى توقيع اتفاق في 1965 لتقاسم الموارد، دون ترسيم كامل للحدود. وتضم المنطقة عدة حقول نفطية مهمة أبرزها "الخفجي" و"الوفرة"، وتُعتبر ذات أهمية استراتيجية للطرفين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة