بتمويل يصل لـ 6.5 مليون جنيه.. قرض شراء السيارة في 5 بنوك
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تتنوع برامج تمويل شراء السيارة من بنك لآخر، بحسب الضمانة التي تتوافر لدى العميل بالإضافة إلى سعر السيارة المراد شرائها وأحيانا الماركة التابعة لها.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أبرز التفاصيل عن قرض شراء السيارة في 5 بنوك مصرية.
قرض السيارة في بنك الاستثمار العربي- قيمة التمويل تغطي 100% من سعر السيارة.
- الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 4 ملايين جنيه.
- تمتد فترة سداد قرض السيارة في بنك الاستثمار العربي حتى 84 شهرا.
تمويل السيارات من بنك "HSBC"- قرض السيارة في بنك HSBC متاح لشراء السيارات الجديدة والمستعملة.
- الحد الأقصى لتمويل السيارة في البنك يبلغ 3 ملايين جنيه.
- تصل مدة السداد إلى 84 شهرا.
قرض السيارة في بنك الإسكندريةيعرض البنك خدمة تمويل السيارة على برنامجين
تمويل السيارة بضمان الوظيفة
- مدة السداد 8 سنوات.
- قيمة التمويل تصل إلى 2 مليون جنيه.
- يغطي التمويل 100% من قيمة السيارة.
برنامج تمويل السيارة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة
- مدة السداد 5 سنوات.
- قيمة التمويل تصل إلى مليون جنيه.
- يغطي التمويل 100% من قيمة السيارة.
تمويل السيارة في بنك "saib"- مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات.
- قيمة التمويل تبلغ 6.5 مليون جنيه.
- يغطي التمويل 100% من قيمة السيارة.
تمويل السيارة في بنك الإمارات دبي الوطنيبرنامج إثبات الدخل لعملاء خدمات دفع الرواتب
- يغطي التمويل 100% من سعر السيارة.
- قيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه.
- مدة سداد التمويل تمتد لـ 120 شهرا.
برنامج التمويل بنسبة 30 و70%
- متوفر لجميع الموظفين، أصحاب الأعمال الحرة، الأطباء الأحرار، وأصحاب المعاشات.
- مدة سداد القرض تصل إلى 84 شهرا.
برنامج التمويل بنسبة 50% للموظفين
- التمويل يغطي 50% من قيمة السيارة.
- الحد الأقصى للتمويل 500 ألف جنيه.
- مدة السداد تصل إلى 84 شهرا.
برنامج تمويل السيارة بنسبة 40% - 60% للموظفين
- يغطي التمويل نسبة 60% من قيمة السيارة.
- الحد الأقصى للتمويل 500 ألف جنيه.
- مدة السداد 84 شهرا.
برنامج الرفاهية تمويل 50% و60%
- يقدم لتمويل السيارات الرفاهية والفخمة "بورش، ليكزس، أستون مارتن، وسيارات مجموعة MTI".
- الحد الأقصى للتمويل هو 3 ملايين جنيه.
- مدة السداد 84 شهرا.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يمد فترة إرجاء فتح اعتمادات مستندية على سيارات تامة الصنع حتى نهاية 2024
جولد بيليون: سعر الذهب العالمي يرتفع بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي
ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني مصر إلى 3.17 مليار جنيه في 6 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الاستثمار العربي قرض السيارة تمويل السيارة بنوك مصرية بنك الإمارات دبي الوطني قروض السيارات قرض السيارة في البنك شراء السيارة سعر السيارة قرض السیارة فی بنک التمویل تصل إلى من قیمة السیارة تمویل السیارة قیمة التمویل ملایین جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.