بعد الحصول على شهادة البيانات.. مستندات مطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بعد تقديم المواطن شهادة البيانات كأول خطوة للتصالح على مخالفة البناء، تتلقى المراكز التكنولوجية بالمحافظات المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفة البناء وفق ضوابط القانون 187 لسنة 2023.
وهى وفق تقرير صادر عن المراكز التكنولوجية كالتالي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك مع الاطلاع على الأصل وأرشفته.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
4- عدد (2) نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابى تخصص مدني أو معماري.
تقرير السلامة الإنشائية5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف موقع من مهندس استشاري متخصص.
6- صورة من شهادة قيد المؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدت.
تحديد جهة الولاية8- شهادة بيانات معتمدة مقدمة بطلب مسبق بالمركز التكنولوجي قبل تقديم طلب التصالح لتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات.
9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد وذلك بالنسبة لمخالفات التعدي بالبناء علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
10- إثبات تاريخ المخالفة البنائية من خلال شهادة من وحدة المتغيرات المكانية أو محضر المخالفة أو مايدل على توصيل مرفق وخلافه.
11- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الأرتفاق المتبادلة (باقي السكان أو الشركاء).
12- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة معتمد من إحدى الجهات الإدارية (كمركز معلومات الشبكات).
13- إقرار معتمد من مقدم الطلب بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة ومنها المساحة وعدد الأدوار، وتكون نسخة ورقية + نسخة رقمية على وسيط ممغنط أو فلاش ميموري بحيث لا يتجاوز حجم المرفق الواحد 1.5ميجا بايت أو مايعادل 1500 كيلو بايت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقارى المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى ترخيص البناء شهادة البيانات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي يُفجّر أزمة شيرين عبدالوهاب مع شركة The Basement
صراحة نيوز- شهدت قضية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع شركة The Basement Records تطوراً قضائياً جديداً لصالح الشركة، بعد أن خَسرت شيرين دعوى الاستئناف التي تقدمت بها ضد المنتج محمد الشاعر، المدير التنفيذي للشركة، بشأن عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018.
وبحسب Billboard Arabia، أكدت المحكمة صحة العقد ونفت وجود أي شبهة تزوير، مستندة في حكمها إلى تقرير الطب الشرعي الذي راجع المستندات وأثبت أنها سليمة ومؤرخة بتاريخها الصحيح، خلافاً لما ورد في بلاغ شيرين الذي اتهمت فيه الشاعر وشقيقها بتزوير التعاقد وإنكار حصولها على مستحقاتها المالية.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 8 يناير 2026 لاستكمال نظر القضية بين الطرفين بعد تثبيت صحة المستندات.
بدأ الخلاف في عام 2023 حين تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش نيابة عن شيرين ببلاغ رسمي اتهم فيه محمد الشاعر بتسريب أغنيتي “وبحلفلك” و*”القماص”* دون موافقتها، إضافة إلى الاستيلاء على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن بلاغ مسجل برقم 50638.
وفي مارس 2024، كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أدانت شيرين بتهمة السبّ والقذف والتشهير، وألزمتها بدفع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه، وفق ما ذكره المستشار صبحي جمال، محامي الشاعر. كما سبق للشركة أن أصدرت بياناً قانونياً في يونيو 2024 نفت فيه اتهامات شيرين، مؤكدة أن إدارة حساباتها الرقمية تمت بموافقتها، وأن شقيقها محمد عبدالوهاب هو من قام بالتوقيع نيابة عنها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟