بيان هام بخصوص إعداد الوكالة للتصويت في الإنتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيان بخصوص إعداد الوكالة للتصويت في الإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7سبتمبر 2024.
وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم، لاسيما الفصل المتعلق بالتصويت بالوكالة، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة الناخبات والناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات المبينة أدناه، أنه يحق لهم ممارسة التصويت يوم الاقتراع بالوكالة بطلب منهم.
في هذا الشأن، يتم تحرير الوكالات إلى غاية الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أمام كل من:
1. رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة ل:
ذوي العطب الكبير أو العجزة،
العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم،
العمال الذين هم في تنقل بداخل الوطن والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، الناخبات والناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج،
الناخبات والناخبون المقيمون بالخارج والمتواجدون مؤقتا بأرض الوطن،
2. رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج والمتواجدين بعيدا عن مقر اقامتهم أو متواجدين بالتراب الوطني
3. قائد الوحدة أو مدير المؤسسة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4 مدير المستشفى بالنسبة للمرضى الموجودون بالمستشفيات و أو الذين يعالجون في منازلهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طلب العفو لنتنياهو يفتح الصندوق الأسود: من هم القادة الإسرائيليون الذين أُدينوا ودخلوا السجن؟
يظهر السجل القضائي الإسرائيلي أن أربعة من أبرز القادة الذين تولوا المنصبين الأعلى، أي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وجدوا أنفسهم في مواجهة اتهامات خطيرة.
أعاد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصول على عفو رئاسي في قضايا الفساد التي تلاحقه منذ عام 2019 فتح ملفًّا واسعًا يمتدّ عبر عقود من الحياة السياسية الإسرائيلية، ويكشف أن الدولة العبرية شهدت سلسلة كبيرة من التحقيقات والملاحقات ضد شخصيات وصلت إلى قمة الهرم السياسي، بما في ذلك الرئاسة ورئاسة الحكومة.
وجاء الطلب بعد أسابيع من دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطّ القضية، إذ كان قد ناشد الرئيس الإسرائيلي منح العفو لنتنياهو.
يظهر السجل القضائي الإسرائيلي أن أربعة من أبرز القادة الذين تولوا المنصبين الأعلى، أي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وجدوا أنفسهم في مواجهة اتهامات خطيرة، تراوحت بين تلقي الرشى والاحتيال وإساءة الأمانة، وصولًا إلى الاغتصاب وجرائم جنسية اعتُبرت صادمة للمجتمع الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تُقدّم نفسها كنموذج لمحاسبة المسؤولين، فإن مؤشر الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منحها 64 نقطة من أصل 100.
عيزر وايزمان: الرئيس الذي أسقطته الهدايا الخاصةكان إيزر وايزمان، الرئيس السابع لإسرائيل، أول من طالتهم فضيحة مالية على هذا المستوى. ففي نهاية التسعينيات، كشفت الصحافة أن وايزمان تلقّى مئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الفرنسي إدوار ساروسي بين عامَي 1985 و1993، وهي فترة شغل خلالها مناصب برلمانية ووزارية. أقرّ الرئيس بتلقي الأموال، معتبرًا أنها "هدايا شخصية" من صديق قديم. إلا أن تحقيق الشرطة، الذي امتد ثلاثة أشهر، اعتبر أن المسألة تُشكّل خرقًا للقانون من زاوية الاحتيال وإساءة الأمانة، رغم أنه لم يجد أساسًا لتهمة الرشوة.
امتنعت السلطات عن تقديم لائحة اتهام بسبب انتهاء مدة التقادم، ولكن الخلاصة القانونية كانت كافية لدفع وايزمان إلى الاستقالة في كانون الثاني/يناير 2000، أي قبل نهاية ولايته بثلاث سنوات. وقد شكّل سقوطه، بوصفه شخصية نافذة في السياسة الإسرائيلية وعضوًا سابقًا في الحكومات، بداية مرحلة جديدة من التدقيق القضائي تجاه قادة الدولة.
مثّلت قضية موشيه كتساف صدمة أكبر بكثير للمجتمع الإسرائيلي. فالرجل الذي شغل منصب الرئيس بين عامَي 2000 و2007 وجد نفسه متهمًا بارتكاب جريمتي اغتصاب في عام 1998 حين كان وزيرًا للسياحة، إضافة إلى التحرش والاعتداء الجنسي على موظفات أخريات وبعد سلسلة جلسات مغلقة، أصدرت محكمة تل أبيب في كانون الأول/ديسمبر 2010 حكمًا بإدانته، معتبرة أن شهادته "مليئة بالأكاذيب" وأن الأدلة المقدّمة ضده متماسكة وموثوقة.
في آذار/مارس 2011، صدر الحكم النهائي بسجنه سبع سنوات، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات للضحايا. دخل كتساف السجن نهاية عام 2011، وبقي خلف القضبان خمس سنوات قبل أن يحصل على إفراج مشروط في أواخر 2016 بعد إبدائه ندمًا خلال الجلسات التأهيلية. وقد أصبح أول رئيس في تاريخ إسرائيل يقضي عقوبة سجن فعلية، وهو ما وصفته الصحافة الإسرائيلية يومها بـ"الزلزال".
قضية إيهود أولمرت كانت بمثابة العلامة الفارقة في التاريخ القضائي الإسرائيلي، إذ أصبح أول رئيس وزراء يدخل السجن بتهم فساد. بدأت الخلافات القانونية تلاحق أولمرت منذ أن كان رئيسًا لبلدية القدس بين 1993 و2003. إلا أن الانهيار الحقيقي جاء بعد اتهامه في قضية "هوليلاند"، وهي أكبر ملفات الرشوة في تاريخ الدولة، وتورط فيها عدد من المسؤولين والمطورين العقاريين.
في آذار/مارس 2014، أدانته المحكمة بتلقي رشى بلغت نحو 143 ألف دولار مقابل التسهيلات القانونية لمشروع هوليلاند.
وفي قضايا موازية، مثل "ملف تالانسكي" و"قضية مركز الاستثمار"، أدين بالاحتيال وإساءة الأمانة وعرقلة العدالة. تراوحت أحكامه بين ستة أشهر و19 شهرًا، ليصل مجموع العقوبات إلى 27 شهرًا. دخل السجن في شباط/فبراير 2016 وقضى 16 شهرًا قبل أن يخرج بالإفراج المشروط في تموز/يوليو 2017 بعد إقرار لجنة الإفراج بأنه خضع لـ"عملية إعادة تأهيل مهمة".
على النقيض من أسلافه، يخوض بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة، معركة قضائية لا تزال مفتوحة منذ عام 2020 في ثلاث قضايا كبرى معروفة بـ 1000 و2000 و4000. تختلف طبيعة الملفات، ولكن جميعها يدور حول تلقي منافع سياسية أو إعلامية أو مالية مقابل امتيازات حكومية.
في القضية 1000، تُتهم عائلة نتنياهو بتلقي هدايا فاخرة بقيمة تقارب 186 ألف دولار من رجلي الأعمال أرنون ميلتشان وجيمس باكر. أما القضية 2000 فتتعلق بمفاوضات مع ناشر "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إيجابية مقابل إضعاف صحيفة منافسة. وتبقى القضية 4000 الأخطر، إذ يُتهم نتنياهو بمنح قرارات تنظيمية قيمتها ملايين الدولارات لشركة "بيزك" مقابل تغطية إيجابية على موقع "والا".
ورغم نفيه الكامل لأي إجراء مخالف للقانون، قدّم نتنياهو مؤخرًا طلبًا رسميًا للحصول على عفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ، متذرعًا بأن "الوضع الأمني والسياسي" يمنعه من مواصلة المثول في المحكمة عدة مرات أسبوعيًا. يمثّل هذا الطلب سابقة قانونية، إذ لم يسبق أن طلب رئيس حكومة عفوًا قبل صدور الحكم أو قبل الاعتراف بالذنب، في حين أن القانون لا يشترط اعترافًا صريحًا للحصول على العفو ولكنه يجعل القرار النهائي بيد رئيس الدولة.
لم تقتصر الملاحقات الجنائية في إسرائيل على قادة الدولة، بل طالت وزراء بارزين لعبوا أدوارًا أساسية في الحكومات المتعاقبة.
فقد أُدين وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشسون عام 2009 بسرقة أكثر من نصف مليون دولار من نقابة كان يديرها، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات وخمسة أشهر.
أمّا الوزير السابق في حزب شاس شلومو بن عزري، فحُكم عليه في العام نفسه بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتلقي رشاوى قبل أن يُفرج عنه مبكرًا عام 2012.
وفي 2007، أُدين وزير العدل الأسبق حاييم رامون بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بعد قبلة قسرية لمجندة في مكتب رئيس الوزراء، وحُكم عليه بخدمة مجتمعية قبل أن يعود لاحقًا إلى العمل السياسي لفترة قصيرة.
وشهد عام 2005 إدانة وزير الطاقة والبنى التحتية الأسبق غونين سيغيف بمحاولة تهريب أكثر من ثلاثين ألف حبة مخدر إلى إسرائيل واستخدام جواز سفر دبلوماسي مزور، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وتعرّض وزير الدفاع الأسبق يتسحاق مردخاي لانهيار سياسي كامل بعد إدانته عام 2001 في قضيتين تتعلقان باعتداءات جنسية خلال خدمته العسكرية، وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية عشر شهرًا.
ويُضاف إلى هؤلاء زعيم حزب شاس أرييه درعي، الذي أُجبر على الاستقالة من الحكومة عام 1993 إثر اتهامات بالفساد، قبل أن يُدان عام 1999 ويُسجن ثلاث سنوات، ليعود لاحقًا إلى الحياة السياسية.
بين القضاء والسياسةتظهر هذه القضايا المتراكمة أن الملاحقات القانونية لم تكن استثناءً في الحياة السياسية الإسرائيلية، بل جزءًا ثابتًا من مسار حكم شهد تورط رؤساء ووزراء في ملفات مالية وجنائية مختلفة عبر العقود. ومع تقدّم نتنياهو بطلب العفو في خضم محاكمته الممتدة منذ سنوات، يعود النقاش مجددًا إلى الواجهة حول كيفية تعامل المؤسسة السياسية مع هذه الملفات، وحدود دور الرئيس والقضاء في البتّ فيها، وما إذا كانت إسرائيل تتجه نحو تسوية سياسية تُنهي المحاكمة أو نحو استكمال المسار لبقضائي ما قد يترك أثرًا إضافيًا على توازنات المشهد الداخلي في إسرائيل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟