الضرائب: منح شهادة إقامة (مجانية) عن الفترة السابقة للمغادرة لأساتذة الجامعات والمدرسين والطلاب الموفدين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قالت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة إهتمام المصلحة بحقوق المصريين بالخارج من أساتذة الجامعات والمدرسين والمتدربين والطلاب الموفدين بالخارج سواء منح دراسية أو بغرض التدريس وذلك فى إطار إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة بين جمهورية مصر العربية وعدد 62 دولة، مما جعل المصلحة تحرص على منحهم شهادة إقامة (مجانية) عن الفترة السابقة للمغادرة، وتوفر هذه الشهادة عدة مزايا يتمتع بها الفئات الحاصلة عليها وذلك فى ضوء إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي كإعفاءات ضريبية لأساتذة الجامعات والمدرسين لمدة زمنية محددة، وفقا لكل إتفاقية من خلال المادة المذكورة بها والخاصة بالمدرسين وأساتذة الجامعات والتى قد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات بشرط إثبات إقامته مباشرة قبل المغادرة للدولة الأخرى، وكذلك الطلبة المبعوثون من خلال منح دراسية .
وأكدت على أن مصلحة الضرائب تحرص على إصدار شهادة الإقامة خلال يوم عمل واحد فقط لاغير، وذلك نظرا لظروف السفر لمعظم من لديهم حق التمتع بهذه الخدمة.
و من الجدير بالذكر أن الحصول على شهادة الإقامة(المجانية) يستلزم تقديم حافظة مستندات تتضمن الآتى:
- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
- صورة البطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر.
- إفادة من الجامعة بالموافقة على السفر سواء (منحة أو للتدريس) أو دعوة الجامعة الأجنبية للسفر سواء (منحة أو للتدريس)
مع الأخذ فى الإعتبار أن يتم تقديم هذه المستندات إلى إدارة تبادل المعلومات التابعة للإدارة العامة لبحوث الإتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية بالعاصمة الادارية أو مبنى المحمودية بالمعادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محمد عبد اللطيف: لا تفاوض على مجانية التعليم ولا تغيير بنظام الثانوية العامة الحالي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وتناول النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف