شمسان بوست / عبد الناصر الصديق /الأناضول:
ظهرت أعراض الكوليرا على عبده إبراهيم (62 سنة)، وتم عرضه على أحد الأطباء في ريف تعز، جنوب غربي اليمن، والذي أوصى بسرعة نقله إلى إحدى مستشفيات المدينة، ورغم أن المستشفى يبعد عن قريته نحو 10 كيلومترات فقط، لكن المسعفين لم يتح لهم الوقت لإنقاذه، ولفظ أنفاسه في الطريق إلى المستشفى.
وتعج مستشفيات مدينة تعز بعشرات المصابين بمرض الكوليرا الذي عاد إلى الانتشار مجدداً بالتزامن مع موسم الأمطار في البلاد، في ظل كثرة المستنقعات المائية، وانعدام المياه الصالحة للشرب.
وكشفت إحصائية رسمية حديثة عن ارتفاع أعداد الإصابات منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 28 ألف إصابة، فضلاً عن 148 وفاة مرتبطة بالمرض في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتصدرت الضالع قائمة المحافظات في عدد الإصابات بعدد 6008 إصابات، تليها عدن بـ5746 إصابة، ثم أبين 4944، ولحج 4243، وتعز 4038، والحديدة 2233، ومأرب 653، وحضرموت الساحل 301، والبيضاء 199، وشبوة 147، وحضرموت الوادي 37، وسقطرى 27، والمهرة 20 إصابة.
وبيّنت الإحصائية الصادرة عن النظام الإلكتروني المتكامل للإنذار المبكر للأمراض، أنه من بين إجمالي الإصابات المُبلغ عنها، هناك 148 وفاة، 43 منها في محافظة لحج، و38 في أبين، و34 وفاة في تعز، و23 في عدن، بينما سجلت مأرب 7 وفيات، والحديدة وَفاتين، وفي المكلا وفاة واحدة.
وفي منتصف أغسطس/آب الجاري، أكدت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ ليزا دوتن، أمام الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن اليمن، أن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء اليمن، وصلت إلى أكثر من 147 ألف حالة، بينها أكثر من 118 ألف حالة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.
والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، تسجيل أكثر من 2500 إصابة بأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك في مديرية موزع بمحافظة تعز، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. وقالت المنظمة إنها عالجت ما مجموعه 2542 إصابة في مركز مفرق المخا للرعاية الصحية، والذي تدعمه منذ عام 2023، بهدف زيادة قدرة الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية في محافظة تعز، من بينها 965 إصابة ملاريا، و488 إصابة حمى ضنك، كما عالجت 1089 تظهر عليهم أعراض وباء الكوليرا.
وأشار وزير الصحة في الحكومة المعترف بها دولياً، قاسم بحيبح، في تصريحات صحافية، إلى انتشار وباء الكوليرا انتشاراً مقلقاً، مؤكداً أن “تراجع التمويل الدولي أثر بشكل كبير على الوضع الصحي، ويهدد حياة الكثير من الأطفال والنساء. الأوضاع قد تتفاقم مع استمرار السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت عدة محافظات، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض الوبائية”.
ويقول مسؤول الإعلام الصحي بمكتب الصحة في تعز، تيسير السامعي، لـ”العربي الجديد”، إن “محافظة تعز سجلت منذ بداية العام حتى 24 أغسطس 35 وفاة، و4618 إصابة مشتبهة، و695 إصابة مؤكدة بالفحص المخبري، ولا يمكن الحديث عن الإحصائيات على مستوى الجمهورية نظراً إلى حالة التكتم وعدم نشر الإحصائيات في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية أوردت تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة، ومعظمها في مناطق الحوثيين”.
وأوضح السامعي أن “الوباء ظهر في 2016 مع انهيار المنظومة الصحية، وكثرة حالات النزوح، وانهيار منظومتي الصرف الصحي والمياه، وعدم حصول السكان على مياه نظيفة بسبب الحرب، وتعد الحرب عاملاً أساسياً في عودة الكوليرا الذي بدأ بالتلاشي في عام 2020، قبل أن يعود هذا العام للظهور من جديد. تتعاون وزارة الصحة مع شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية، وهناك جهود كبيرة لاحتواء الوباء، بما يشمل الجانب التوعوي والتثقيفي من خلال فرق المتطوعين المنتشرة في كل المديريات، والتي تقوم بتوعية الناس بالإجراءات الوقائية”
يتابع: “في الجانب العلاجي، قامت وزارة الصحة بتخصيص مراكز لاستقبال الإصابات في معظم المحافظات، وتقوم المراكز المتخصصة في تعز بتقديم الخدمات العلاجية للمصابين، ولدينا فرق للاستجابة السريعة في كل المديريات، ومهمتها رصد الحالات وتسجيلها ومتابعتها بحسب الإمكانيات المتاحة”.
وجاء تفشي الموجة الجديدة من وباء الكوليرا في ظل حالة تكتم شديدة من قبل جماعة أنصار الله “الحوثيين” حول أعداد الإصابات المسجلة، وكذا أعداد الوفيات بسبب الكوليرا في مناطق سيطرتها.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن في منتصف أغسطس/آب الجاري، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن “النزاع في اليمن أودى بحياة مئات آلاف الضحايا، وأضعف النسيج الاجتماعي في اليمن، وقوض توفير الخدمات العامة فيه، ما جعل البلاد أكثر هشاشة في مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية والأمراض، وبرز ذلك جلياً خلال الفيضانات التي شهدتها مؤخراً الحديدة ومأرب وتعز، إضافة إلى تفشي وباء الكوليرا”.
والأسبوع الماضي، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن زيادة حملات القمع من جانب الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة والفضاء المدني في اليمن، يفاقم الأزمات الإنسانية المتعددة في البلاد، بما في ذلك تفشي الكوليرا وتداعيات الفيضانات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وباء الکولیرا فی مناطق أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 160 الفاً و955، واقعة انتهاك جسيم طالت المدنيين، ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام 2025م.
جاء ذلك في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسببت في مقتل 21,946 مدنيًا بوسائل متعددة، بينها القصف العشوائي، والقنص المباشر، والألغام، وجرائم التصفية والاغتيال، من بينهم 3,897 طفلًا، منهم 512 رضيعًا، و4,123 امرأة، و 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في سياق استهداف متعمد للنسيج الاجتماعي، وتوثيق مقتل 3,769 مدنيًا بفعل الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في القرى والطرقات والمناطق السكنية، بينهم مئات الأطفال والنساء، في نمط انتهاك يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الشبكة أنها سجلت (33,456) حالة إصابة في صفوف المدنيين، بينهم (5,962) امرأة و(2,983) طفلًا، نتيجة القصف العشوائي، والقنص المباشر، والانفجارات، وسائر أشكال الاعتداءات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق والطرقات، كما وثّقت إصابة (3,189) مدنيًا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي، من بينهم (654) طفلًا و (392) امرأة، في واحدة من أخطر الجرائم التي ما تزال تحصد الأرواح وتخلّف إعاقات دائمة بعد سنوات من زرعها.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين مصابي الألغام أكثر من (812) مواطنًا ومواطنة أُصيبوا بإعاقات دائمة، من بينهم نحو (411) طفلًا وامرأة، ما يعكس استخفافًا كاملًا بحياة المدنيين ومستقبلهم، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وكشف التقرير عن توثيق (21,731) جريمة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب لمدنيين من مختلف الفئات، بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون، وتربويون وأكاديميون وأطباء ومحامون، ونساء وأطفال ولاجئون أفارقة، وموظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أن من بين المختطفين تم تسجيل (2,678) حالة إخفاء قسري لا تزال أسر الضحايا تجهل مصيرهم، ونحو (1,937) مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، و(476) ضحية تعذيب مفضٍ إلى الموت، بعضهم توفي داخل السجون الحوثية وآخرون بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
كما أوضح أن مليشيات الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة ورجال الدين، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب، وتفجير وإحراق المساجد، وتحويل العشرات منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.
ورصد التقرير تفجير المليشيا (1,232) منزلًا ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات، و (56,287) واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات وممتلكات شخصية ومؤسسات أهلية، و(4,121) انتهاكًا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، شملت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء، واستهداف المنشآت الصحية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء.
ووثقت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من قتل وإصابة واعتقال وإخفاء قسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع وعرقلة عمل الإعلام الحر، في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأرقام والمعطيات تكشف عن نمط ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة بممارسة ضغوط جدية ومنسقة على مليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتبار سلوك مليشيات الحوثي وفق توصيفه القانوني الدقيق كجماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دولية رادعة لوقف هذه الانتهاكات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟