حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، مما أثار تساؤلات الكثير من المواطنين والعمالة الوافدة.
يعد نظام الكفيل نظامًا قديمًا كان يعتمد على ضمان شخص (الكفيل) لوفاء شخص آخر (المدين) بالتزامات معينة مثل الإقامة والعمل.
نلقي الضوء على حقيقة هذه الأنباء والتفاصيل المتعلقة بنظام الكفيل الحالي.
تزايدت الأنباء والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن صحة هذه المعلومات.
وقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ناصر الهزاني، بأن الأنباء التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل هي مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح الهزاني أن الوزارة تعمل بجد على تنظيم وتطوير سوق العمل السعودي من خلال عدة مبادرات، وأن النظام الكفيل قد شهد تغييرات ملحوظة في السنوات الأخيرة.
وكانت هناك محاولات لإلغاء هذا النظام، ولكن نظرًا لتحسن العلاقات والتحولات المستمرة في سوق العمل، تم تعليق بعض التعديلات، والوزارة تواصل العمل على تحسين بيئة العمل وتنظيمها بشكل أكثر فعالية.
نظام الكفيل الحاليعلى الرغم من أن نظام الكفيل قد شهد تغييرات، فإنه لا يزال موجودًا إلى حد كبير مع بعض التعديلات.
هناك شروط ومبادرات جديدة تم إدخالها لتسهيل عمليات الانتقال وتطوير العلاقات بين العمال وأرباب العمل. من بين هذه الشروط:
العمالة المهنية: يجب أن يكون المستفيد من النظام ضمن العمالة المهنية التي تخضع لنظام العمل السعودي.مدة التوظيف: يجب أن يمضي 12 شهرًا على صاحب العمل قبل أن يتمكن العامل من الاستفادة من المبادرة.الإشعار الإلكتروني: يتعين على المستفيد تلقي إشعار إلكتروني من صاحب العمل يوضح فيه نقل الخدمات قبل 90 يومًا من فترة الانتقال.تطورات سوق العمل السعوديتواصل المملكة العربية السعودية تحديث وتنظيم سوق العمل بشكل مستمر لتحسين ظروف العمل وجعلها أكثر مرونة.
ومن بين المبادرات الجديدة التي تم تقديمها تحسين نظم التأشيرات، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة الوافدة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الكفيل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام