الحكيم يؤكد أهمية حفظ تنوع المكونات العراقية وحفظ أملاكها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، أهمية حفظ التنوع المكوناتي في العراق واستثمارها.
وشدد الحكيم خلال استقباله رئيس ديوان الأوقاف المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية (رامي جوزيف آغاجان) بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، على "️ضرورة حفظ المكونات العراقية وتمكينها ورعايتها وتعويض البعض منها ممن لحقهم أذى الإرهاب والاستهداف الطائفي والعرقي".
وأوضح، ان "حضور المكونات العراقية في المشهد العراقي العام لا يرتبط بأعدادها فالإضافة النوعية لا تقاس بالأرقام".
وأكد، "أهمية حفظ التنوع والانتقال به إلى مرحلة إدارة التنوع واستثمار المكونات العراقية لتكون جسور العراق لشعوب المنطقة والعالم".
ولفت الحكيم الى "التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تواجه مجمعاتنا" داعيا، الى "أهمية التكامل بين ديوان الأوقاف المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية مع المؤسسات الدينية للمكونات الأخرى".
كما دعا إلى "حفظ أملاك وأوقاف المواطنين من المكونات العراقية، وإلى الحوار والتبادل الثقافي والانطلاق من المشتركات الإنسانية التي تتصف بها جميع الأديان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المکونات العراقیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة نت/..
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ضرورة التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة لدى القطاع الخاص لما له من فوائد تسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير المحاقري في ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين، ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص اليوم، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادر على تكوين معرفة كافية بأهميته وأنواعه.. مبينا أن قيام هذه الشركات بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية.
وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل تستوعب المتغيرات ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية.
وبين أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونيين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.
وأكد استعداد وزارة الاقتصاد للعمل مع الاتحاد، لتوطين خدمات التأمين وفق خطط منهجية تعمل على فهم أعمق للتأمين كمنتج مالي أساسي وليس تكميلي، واتخاذ قرارات تعزز التوعية والاستفادة من الخدمات التأمينية بطريقة مثلى تعرف المستفيد بحقوقه وواجباته وتحميه من الاحتيال، وتعزز الثقة بين التجار وشركات التأمين.
فيما أشار أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل لضمان أن تكون جميع البضائع المستوردة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية.
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
بدوره أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة في هذا الجانب، والاستفادة من تجارب بعض التجار الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم.
وخلال الندوة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، تم تقديم عرض حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، وكذا الاستماع إلى مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت على أهمية تنفيذ القوانين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم عبر شركات التأمين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعت التوصيات إلى سرعة تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع التأمين وتيسير إجراءاته وفقا للمعطيات الحديثة باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.
وحثت شركات التأمين المحلية على التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار والتي يعتبر اليمن عضوا فيها للقيام بدور الوسيط بين هذه المؤسسات والمستثمرين للتأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية وذلك بموجب الإجراءات المتبعة في هذه المؤسسات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر