وزير العمل يلتقي مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة لبحث أوضاع العمال وتدريب الشباب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شارك وزير العمل محمد جبران ، صباح اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد الوحش رئيس المجلس، ووجه الوزير الشكر والتقدير لمجلس الأمناء على الدعوة وحفاوة الاستقبال.
وأكد وزير العمل، على أهمية التنسيق والتعاون مع "المجلس" في كافة الملفات الخاصة بقضايا العمل داخل المدينة، مُشيرًا إلى جولاته الميدانية منذ أيام، في ميادين بالتجمع الخامس، للتواصل مع عمال التراحيل ، وتوجيهاته إلى مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل لهذه الفئة ،لتقديم الرعاية والحماية لها.
ولفت إلى أهمية التنسيق مع "المجلس" في تنفيذ خطة الوزارة لتوفير أماكن لائقة يجلس عليها عمال التراحيل ، والعمل على تنظيمهم وتدريبهم، وتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية لهم، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب المهني، وغيرها من الملفات المشتركة.
ودعا جبران، "المجلس" للمشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد ، وكذلك ترشيح عضو من المجلس للمشاركة في المجلس الإستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية.
ووجه الوزير الإدارات المختصة بالوزارة لبحث إمكانية إرسال وحدة تدريب متنقلة ،لتأهيل الشباب على احتياجات المصانع والشركات بالمدينة.
ومن جانبه أشاد رئيس مجلس الأمناء بجهود الوزارة بالاهتمام ، ورعاية عمال مصر قاطرة الصناعة وحجر الأساس للاقتصاد المصري ، مؤكداً أن التاريخ يشهد على كفاءة العامل المصري ، وايمان القيادة السياسية بأن مصر لن تنهض إلا بالصناعة وبسواعد عمال مصر، مشيراً إلى أهمية توجيهات الوزير بحصر عمال التراحيل " عمالة غير منظمة " بأماكن تجمعهم بالميادين تمهيداً لتقديم سبل الدعم والرعاية لهم.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن مدينة القاهرة الجديدة يقع بها 1000 مصنع و معظمهم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، وتحتاج هذه المصانع إلى تطوير بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، بهدف زيادة الانتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مدينة القاهرة الجديدة تدريب الشباب وزير العمل محمد جبران عمال التراحيل الحوار المجتمعي مشروع قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.