المفوضية الأوروبية تزعم القبض على مؤسس تلغرام وفقا للقانون الفرنسي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زعمت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، بأن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، جاء وفقًا للقانون الفرنسي.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن اعتقال دوروف، جاء وفقًا للتشريعات الوطنية الفرنسية، حيث لا يمكن استخدام قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي للاعتقالات والملاحقة الجنائية.
ولفت ممثل عن المفوضية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "الاعتقال تم وفقًا للقانون الجنائي الفرنسي، الملاحقة الجنائية ليست من بين العقوبات المحتملة لانتهاك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لا يحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي ما هو غير قانوني ولا يحدد أي جرائم جنائية، لذلك لا يمكن استخدامه للاعتقالات، بل فقط القوانين الوطنية أو الدولية هي التي من شأنها أن تحدد الجريمة".
وأضاف الممثل أن "تلغرام يجب أن يمتثل، مثل جميع المنصات عبر الإنترنت العاملة في الاتحاد الأوروبي، للأحكام العامة لـقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 17 فبراير 2024. ويحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي التزامات جميع المنصات عبر الإنترنت، لضمان أن يثق كل فرد في الاتحاد الأوروبي في خدماتها".
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، مساء السبت الماضي، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية القبض قانون الخدمات الرقمية بافيل دوروف الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ أنشطة تعزيز القدرات الرقمية
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، دورة تدريبية في برنامج Power BI لتحليل البيانات، وذلك في مقره، بمشاركة خمسة عشر موظفاً من مكتب النائب العام والمركز.
وتهدف الدورة إلى تعزيز معارف المشاركين في مجال تحليل البيانات وأساسياته، وإكسابهم مهارات التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة، وتنظيمها ومعالجتها بفعالية من مصادر متعددة، بما يمكّنهم من إنتاج تحليلات وإنشاء تقارير وعروض معلومات تفاعلية تدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وأدلة موضوعية.
ويأتي هذا النشاط ضمن خطة المركز الاستراتيجية الخمسية، ويُعدّ جزءًا من مشروع يهدف إلى دعم رؤية النيابة العامة في رقمنة العدالة، وتعزيز الاستفادة من منظومة التحول الرقمي داخل الهيئة.
جدير بالذكر أن المركز وقّع، بتاريخ 16 أكتوبر 2024، وثيقة تعاون فني مع مؤسسة خبراء فرنسا، وذلك خلال مراسم افتتاح النسخة الأولى من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف