مهندسين وعمال بناء.. "العمل" تواصل استقبال الراغبين بالالتحاق بوظائف البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تواصل وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، استقبال الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في دولة البوسنة والهرسك، إذ أعلنت الوزارة منذ أيام قليلة عن توفير فرص للعمل في مجال البناء في التخصصات التالية:- 1 مهندس مدنى ، و8 عمال بناء ، و 13 حداد مسلح ، و22 نجار مسلح ، و2 مبيض محارة ونقاش ، و 2 مبلط ، و2 مثبت وجهات.
وتصل الرواتب إلى 700 يورو شهريًا للمهن، ما عدا المهندس الذى يحدد راتبه حسب الخبرة، فضلا عن توفير مبيت مكيف للعمال ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل وتأمين طبى واجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء.
وأكدت وزارة العمل أن مدة العقد سنة وتجدد، موضحة إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد استلام العمل على دفعات.
وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هي:- صورة من جواز سفر ساري ، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.
ويذكر أن التقديم على فرص عمل البوسنة والهرسك بدأ بالأمس، ويستمر لمدة 7 أيام، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهندسين عمال بناء وزارة العمل البوسنة والهرسك فرص العمل دولة البوسنة والهرسك
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية