تعليق مساعدات الأمم المتحدة في غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
#سواليف
ذكر مسؤول كبير بالأمم المتحدة أن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة في قطاع غزة توقفت اليوم الاثنين بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة لمنطقة دير البلح بوسط القطاع مساء أمس الأحد.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “نحن غير قادرين على تسليم المساعدات اليوم في ظل الظروف المحيطة بنا… توقفت عملياتنا في غزة بداية من صباح اليوم”.
وأوضح المسؤول قائلا “المنظمة لن تغادر (غزة) لأن الناس بحاجة إلينا هناك… نحاول أن نوازن بين احتياجات السكان وسلامة موظفي الأمم المتحدة”.
مقالات ذات صلة “الإخوان المسلمين” في الأردن يعتبرون تصريحات بن غفير حول بناء كنيس في الأقصى اعتداء على بلادهم 2024/08/26وأضاف أن موظفي المنظمة الدولية العاملين في غزة تلقوا توجيهات بالبحث عن سُبل تمكنهم من مواصلة جهود الإغاثة، وأن عمليات المنظمة لم يُعلن تعليقها رسميا.
وتابع حديثه قائلا إن الأمم المتحدة كانت قد نقلت مقر إدارة عملياتها في غزة ومعظم العاملين إلى دير البلح بعد أن أمرت إسرائيل بإخلاء مدينة رفح بجنوب القطاع.
وقال المسؤول “أين سنذهب الآن؟”، مضيفا أن موظفي الأمم المتحدة تعين نقلهم بسرعة مما تطلب ترك المعدات.
وأضاف “التحدي هو إيجاد موقع يمكننا من خلاله استئناف العمل بفاعلية… المساحات المناسبة للعمل باتت محدودة على نحو غير مسبوق”.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا دمرت مساحات واسعة من القطاع وتسببت في نزوح معظم سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، كما أدت إلى انتشار الجوع والأمراض واستشهاد ما لا يقل عن 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
(وكالات)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارا يعتبر استمرار احتلال إسرائيل وضمّها لهضبة الجولان السورية "غير قانوني"، ويطالب بانسحابها إلى خط الرابع من يونيو 1967.
وتمت الموافقة على مشروع القرار، الذي صاغته مصر، بـ123 صوتا مؤيدا، و7 أصوات معارضة، وامتناع 41 عن التصويت.
ويعتبر القرار أن الإعلان الإسرائيلي الصادر في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل "لاغيا وباطلا وليس له أي شرعية على الإطلاق".
ويطالب القرار "مرة أخرى بأن تنسحب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 يونيو 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمّه الفعلي يشكّلان "عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الشهر الماضي، أن بلاده "مهتمة" بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، مؤكدا أن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى "جزءا لا يتجزأ" من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس: "لدينا مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان.. إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لدولة إسرائيل".
وشدد ساعر على أن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان السوري الذي احتلت أجزاء واسعة منه في حرب عام 1967 وضمّتها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
وأضاف أن: "إسرائيل فرضت قوانينها على هضبة الجولان قبل أكثر من 40 عاما، وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
وعقب سقوط نظام بشار الأسد، تقدمت القوات الاسرائيلية إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق.