ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي.. خسائر الحرب تقدر بـ120 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يشهد الاقتصاد الإسرائيلي حالة من الانهيار بسبب تداعيات الحرب على غزة، إذ أغلقت محلات الهدايا التذكارية في البلدة القديمة بالقدس أبوابها، وخلت شوارع سوق السلع المستعملة في حيفا من الزبائن، بينما ألغت شركات الطيران رحلاتها، وفقدت الفنادق الفخمة نصف نزلائها، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».
انهيار الاقتصاد الإسرائيليومع استمرار الحرب مع حماس، التي دخلت شهرها الحادي عشر، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة، بينما يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طمأنة المستوطنين بأن الأضرار الاقتصادية ستكون مؤقتة، ولكن تطال الأزمة مختلف القطاعات وتؤثر عليهم بشكل كبير.
وتسببت الحرب في أضرار جسيمة لآلاف الشركات الصغيرة، وقللت من الثقة الدولية، فيما يدعو بعض كبار خبراء الاقتصاد إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف هذه الأضرار.
وأشارت كارنيت فلوج، رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، إلى أن الأوضاع الحالية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وتزيد من عدم اليقين فيه، موضحة أن استمرار الحرب وشدة التصعيد وإمكانية حدوث مزيد من التصعيد، هي كلها عوامل مجهولة تؤثر على التوقعات الاقتصادية.
الصراع الطويل يضعف اقتصاد إسرائيلوعلى الرغم من تعافي الاقتصاد الإسرائيلي من صدمات الحروب السابقة مع حماس، فإن هذا الصراع المطول يفرض ضغوطًا أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك تكلفة إعادة البناء، وتعويض أسر الضحايا وجنود الاحتياط، والإنفاق العسكري الضخم.
وذكر تقرير الوكالة أن الصراع المُستمر والتهديدات الإيرانية بتوسيعه، قد أثر بشكل كبير على قطاع السياحة، مما يُرجّح أن يؤدي إلى مزيد من التراجع في هذا القطاع، ورغم أن السياحة لا تشكل عمود فقار الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن الصراع قد أثر بشكل كبير على آلاف العاملين في هذا القطاع، مما أدى إلى خسائر فادحة للشركات الصغيرة.
وقال دانييل جاكوب 46 عامًا، وهو مرشد سياحي إسرائيلي يعيش الآن على مدخراته، «نحتاج إلى إنهاء الحرب قبل نهاية هذا العام، إذا استمرت لمدة نصف عام آخر، لا أعرف ما سيحدث وإلى متى سنصمد».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الخبير الاقتصادي الإسرائيلي ياكوف شينين، الذي قدم المشورة لعدة رؤساء وزراء ووزارات حكومية على مدى عقود، قوله إنه تصل التكلفة الإجمالية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 120 مليار دولار، أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لتل أبيب، وهو ما يعد ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي الذي يواصل نزيف الخسائر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي انهيار الاقتصاد الإسرائيلي غزة قطاع غزة الاقتصاد الإسرائیلی بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
تصاعد كبير في رفض جنود الاحتياط العودة إلى القتال في غزة
قالت مواقع عبرية، إن حالة التململ تتصاعد في صفوف جنود الاحتياط، مع إعلان المئات بينهم ضباط شاركوا في العدوان على غزة، رفضهم العودة إلى القطاع في ظل "حرب بلا هدف".
وقال موقع "زمن إسرائيل" العبري، إن موجة الرفض هذه، التي بدأت بمبادرة فردية، باتت تتسع لتشمل أكثر من 300 جندي من قوات الاحتياط، وقعوا حديثا على رسالة مفتوحة تحت عنوان "جنود من أجل الرهائن".
وجاء في الرسالة: "نحن، جنود وضباط الاحتياط، نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل، الحرب في غزة تعني حكما بالإعدام على إخوتنا الرهائن" وفق وصفهم.
وبدأت الحملة بعدد موقعين بلغ 150 جنديا، وارتفع مؤخرا إلى نحو 300، فيما يقدر أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك بكثير. وقال أحد المبادرين للرسالة، وهو جندي يبلغ من العمر 27 عاما: "نحن 300، لكن لو عرف الجميع بالحملة لكان العدد أكبر بكثير، وهناك آلاف يرفضون اليوم".
وأدى هذا التحرك إلى تصعيد الجدل الداخلي بشأن أهداف العدوان، لا سيما في ظل دعم واسع للتوصل إلى صفقة تبادل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60 بالمئة من المستوطنين، يؤيدون التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي للإفراج عن الرهائن حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الحرب.
وبحسب التقرير، فإن التخلي عن هدف استعادة الأسرى، شكل النقطة الفاصلة بالنسبة للعديد من الموقعين، وقال أحد الجنود: "من دوننا لا يوجد جيش شعب، ولا شرعية".
ورغم أن جيش الاحتلال يتجنب نشر معطيات رسمية حول نسب التجاوب مع أوامر الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط، تشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن نحو 150 جندي احتياط رفضوا الخدمة خلال السنة والنصف الماضية بشكل معلن وصريح، لكن اثنين فقط خضعوا للمحاكمة، وأرسل أحدهم إلى السجن هذا الأسبوع.
في المقابل، لم تسجل بعد حالات علنية لرفض الخدمة من قبل ضباط كبار كما حدث في حرب لبنان الأولى، مع استثناءات محدودة مثل حالة الملاح ألون غور. لكن التقرير يشير إلى وجود "آلاف الرافضين الرماديين" ممن يمتنعون عن التجنيد بذرائع اقتصادية أو نفسية لتجنب العقوبات. كما أظهرت معطيات أن 41 بالمئة من جنود الاحتياط العاطلين عن العمل خسروا وظائفهم بسبب الخدمة، ما يضاعف من حالة الإنهاك.
وقال جندي رواية الحكومة القائلة إن صفقة التبادل تهدد أمن الدولة، وقال: "من اختطفوا نتيجة فشل فادح من جانبنا لا يملكون ترف الوقت. الحديث عن نصر كامل مجرد شعارات جوفاء، والاحتلال لا يمكنه أن يستمر لعشرين سنة إضافية على أكتافنا".
وقال أحد الموقعين الجدد على الرسالة، وخدم كضابط مدرعات لمدة تسعة أشهر متواصلة داخل غزة، إن القرار لم يتخذ في لحظة واحدة، بل تراكم من المشاهد والتجارب التي راكمت شعوره بعبثية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
قال: "عشت الصراع الأخلاقي يوميا، رأيت أننا لا نحرز تقدما في غزة، وأدركت منذ وقت طويل أن هذه الحرب بلا جدوى، كنت أواصل الخدمة لأنني شعرت أنها مسؤوليتي، لكن عندما انهارت صفقة التبادل السابقة بسبب معارضة بن غفير، أدركت أن الحكومة تترك الرهائن عمدا وتدير حربا لا طائل منها".
وأشار إلى أن اللحظة الفاصلة بالنسبة له كانت إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، معتبرا ذلك "إشارة واضحة على أن الحكومة تقوض كل المؤسسات التي ما زالت تحاول التصرف بمسؤولية".
وتابع "في زمن الانقلاب القضائي كنت أبحث عن التوازن بين المهنية والمبادئ، لكني الآن مقتنع أن الحرب سياسية بالكامل ولا علاقة لها بالأمن. رأيت ما جرى من الداخل وأعرف ذلك بيقين".
وتحدث الجندي عن الشعور باللاجدوى قائلا: "إذا لم تترجم الإنجازات العسكرية إلى مسار سياسي، فإن هذه الحرب لا هدف لها سوى التخلي عن الرهائن، بناء المستوطنات، والتطهير العرقي. مجرد التفكير أننا قد نعيد الدخول إلى المناطق التي سبق أن قاتلنا فيها قبل عام.. لا يصدق".
بيان شديد من مجمع القرآن الكريم: الدفاع عن الدين وسام شرف وليس جريمة