#سواليف
كشفت النيابة العامة الكويتية عن تطورات جديدة بخصوص قضية #قتل أحمد ناصر الجلال، شقيق النائب الكويتي السابق متعب الجلال، على يد نقيب في الجيش.
وقالت النيابة العامة إنها أحالت #القاتل إلى #السجن المركزي، وأمرت بحبسه 21 يوما تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات.
وتعرض أحمد ناصر الجلال للقتل على يد نقيب في الجيش الكويتي إثر #مشاجرة في منطقة هدية صباح يوم الخميس 22 أغسطس.
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/kyB7I1tgRG
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) August 22, 2024وأفادت التحقيقات بأن #الجاني قام بطعن الجلال بسكين بعد نشوب خلاف بينهما، وسلم نفسه للسلطات لاحقا.
من جهتها، أعلنت عائلة الحرفان بالكويت أن ابنهم هو من أقدم على قتل أحمد الجلال.
وقالت عائلة الحرفان في بيان لها: “نعزّي أنفسنا بوفاة المغدور به المعروف بحسن الخلق، ونستنكر الجريمة النكراء التي قام بها القاتل وهو تصرف فردي”.
وأضافت: “نتبرأ من فعلة قاتل أحمد الجلال ونتمنى ألا يؤخذ به الإّ فاعله وألا يجرّ الأبرياء بجرم غيرهم”.
وأكدت العائلة على أنه لا توجد سابق معرفة بين القاتل والقتيل أحمد الجلال، ولم يحدث بينهما أي خلاف، مشددة على براءتها التامة من هذه الجريمة.
بيان عائلة الحرفان #احمد_ناصر_الجلال
رحمة الله احمد وغفر الله ذنبه والكل يشهد له بأخلاقه والتزامه بفروضه ودليل علي أخلاق المرحوم بإذن الله هذه البيان ولكن ( مااصاب الانسان ليخطيه وماأخطاه ليصيبه) كلن رفع كفيه لله سبحانه ودعوا لك بالمغفره والرحمه وسكنك الفردوس الاعلي pic.twitter.com/NqeBz22aDY
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قتل القاتل السجن مشاجرة النيابة العامة دولة الكويت الجاني النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد.. النيابة العامة تدرب وكلاءها في فرنسا
واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، تحقيق مستهدفات تعاونه الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا، حيث أوفد المركز وكلاء للنائب العام للمشاركة في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية حول التحكيم الدولي.
وتأتي هذه المشاركة ضمن مخططات هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، بهدف تنمية قدرات الوكلاء في مجالات تتطلب معرفة موضوعية دقيقة.
ويركز التدريب على منظومة التحكيم التي نظمها القانون رقم 10 لسنة 2023، والتي تعزز استقلالية التحكيم كأسلوب بديل لحل النزاعات على المستويين الوطني والدولي.
ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة لتكريس الحماية للتحكيم من ممارسات الفساد التي تؤثر سلباً على دوره في التجارة الدولية والاستثمار، مما يساهم في تعزيز النزاهة والثقة في هذا الأسلوب القضائي الحيوي.