العراق: شغور رئاسة البرلمان والتحركات السياسية – مؤامرات أم مسار نحو الاستقرار؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024
المستقلة/- تتصاعد الأزمات السياسية في العراق مع استمرار الشغور في منصب رئيس مجلس النواب، الذي دام لأكثر من ثمانية أشهر.
ومع تزايد الضغوط، تتوالى التصريحات والأنباء حول مفاوضات مستمرة لتحديد من يتولى المنصب. وفيما تعكف القوى السياسية على تهيئة الأرضية للانتخابات المقبلة، تبرز تساؤلات حول جدية هذه التحركات ومدى تأثيرها على الاستقرار السياسي.
أكد عضو كتلة عزم النيابية، رعد الدهلكي، في تصريحات لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن العملية السياسية تمر بمرحلة حساسة بسبب الشغور المستمر في منصب رئيس مجلس النواب. وأشار إلى أن القوى السياسية، خصوصاً الكتل السنية، تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق حول المرشح التوافقي. لكن التأخير في تسمية رئيس المجلس يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على استقرار العملية السياسية في البلاد.
توقعات بتغيير التحالفات: خطوة إلى الأمام أم تعقيد للأمور؟في الوقت الذي تستعد فيه القوى السياسية للانتخابات المقبلة، يُتوقع حدوث تغيير في شكل التحالفات. يرى البعض أن هذه التغيرات قد تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي، بينما يعتقد آخرون أن تغيير التحالفات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية بدلاً من حلها. يشير المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي إلى أن القوى السياسية بدأت بالفعل مشاورات مبكرة حول وضع استراتيجيات للمرحلة المقبلة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات.
قانون الانتخابات: نقطة الانطلاق أم عقبة جديدة؟تُعتبر المفاوضات حول قانون الانتخابات مسألة حاسمة في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الخامسة. يرى الدكتور التميمي أن الاتفاق على قانون الانتخابات هو أمر بالغ الأهمية، معتبراً أن هذه القضية يجب أن تكون على رأس أولويات القوى السياسية. ويعتبر أن الجمود السياسي الحالي قد يعرقل التوصل إلى حل نهائي ويزيد من تعقيد الوضع.
تساؤلات حول التحركات السياسيةيطرح العديد من المتابعين تساؤلات حول دوافع القوى السياسية في هذه المرحلة. هل هذه التحركات تعكس جهوداً حقيقية نحو تحقيق الاستقرار السياسي، أم أنها مجرد مناورة سياسية تستهدف تحقيق مكاسب آنية على حساب مصالح الشعب؟ بعض المراقبين يرون أن الأزمات المستمرة في تحديد رئيس مجلس النواب وتعديل قانون الانتخابات قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى وتعقيد الأمور بدلاً من إيجاد حلول حقيقية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات القوى السیاسیة تساؤلات حول
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات و الاستفتاء بدون عذر.
نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."
وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط الفوز في النظام الفردي ونظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ .
وتنص المادة (25) من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
نسبة 5 %وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، بأن يبدأ تصويت المصريين بالخارج أولا، يومي الجمعة والسبت المقبلين، 1 و2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس 2025.
تبدأ فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس 31 يوليو 2025 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت كل دولة.
وتقدم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي424 مترشح، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية، وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.
وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة