تعيين محمد صبري مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 2711 لسنة 2024 بتعيين محمد صبري مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
وعمل صبري خلال الفترة الماضية في عدة مناصب بداية من عمله بوحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار ثم انتقل للعمل بعدة شركات وساطة في الأوراق المالية قبل انتقاله للعمل في البورصة المصرية تدرج في عدة مناصب وصولاً إلى توليه رئاسة قطاع الرقابة على التداول، ثم انتقل للعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية كنائب مساعد لرئيس الهيئة ومشرفاً على قطاع الرقابة على أسواق التداول وذلك خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 26 أغسطس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تعيين مساعد رئيس
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يدعو النساء القاضيات إلى اقتحام مناصب المسؤولية القضائية بـ"فضول العالم ورغبة المريد"
دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نائبات المسؤولين القضائيين إلى الإقبال على مهامهن في الإدارة القضائية بـ »فضول العالم ورغبة المريد »، حتى يمتلكن مفاتيح القيادة التي تؤهلهن لمنافسة زملائهن الذكور في التباري على مختلف المناصب القيادية، مؤكداً أنه لا يشك مطلقاً في قدرتهن على النهوض بهذه المهام عن جدارة واستحقاق. وقال: « ها هي الفرصة بين أيديكن لإظهار هذه القدرات للعيان ».
وجاءت تصريحات عبد النباوي خلال افتتاح الدورة التكوينية الأولى من نوعها، المخصصة لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، والتي نظمت يوم الاثنين 23 يونيو 2025 بسلا، بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ).
وأكد عبد النباوي أن هذه الدورة تندرج ضمن مسار استراتيجي يتبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال برنامج طموح يهدف إلى تعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز القرار، في احترام تام لمبدإي الكفاءة وتكافؤ الفرص، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة لقضايا المرأة ومشاركتها في الشأن العام.
وأوضح أن المجلس أحدث لجنة خاصة لتأهيل القاضيات لتولي المناصب القيادية، وأنه باشر، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، تنظيم دورات تكوينية تستهدف تطوير كفاءاتهن المهنية والقيادية، مشيراً إلى أن هذه الدورة ستعقبها أخرى مشتركة لفائدة النساء والرجال من القضاة.
وفي معرض حديثه عن واقع المناصفة في القطاع القضائي، أبرز عبد النباوي أن النساء يمثلن حوالي 27% من الجسم القضائي، بينما لا تتجاوز نسبة النساء المسؤولات 10%، رغم الجهود المبذولة، والتي رفعت عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 قاضية سنة 2025، من بينهن أول وكيلة للملك بمحكمة عادية.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إنجاز دراسة حول أسباب عزوف بعض القاضيات عن الترشح للمسؤوليات، حيث خلصت المعطيات الأولية إلى أن البعد الجغرافي عن مقر الأسرة يمثل أحد أبرز العوائق، مؤكداً أن المجلس يبذل جهوده لتعيين القاضيات في مواقع قريبة من محل إقامتهن كلما أمكن ذلك.
وشدد عبد النباوي على أن الهدف من هذا التكوين هو إعداد نواة قيادية نسائية قادرة على قيادة المحاكم وتطوير أدائها، من خلال التكوين في آليات التدبير الإداري، وتكريس قيم الشرف والنزاهة والإخلاص، بما يعزز استقلال القضاء ويرفع من نجاعته، مؤكداً أن نواب المسؤولين القضائيين نساءً ورجالاً يشكلون النواة الأساسية لمسؤولي الغد.
كلمات دلالية النساء القاضيات محمد النباوي
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”