رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في إفريقيا والشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع، يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حالياً أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.
وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.
وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.
واستعرض الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مناطق المال والأعمال العلمين الجديدة محافظ البنك المركزي وزير الإسكان قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يناقش خطة ترشيد الكهرباء وتطوير الخدمات للمواطنين
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات الهامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية.
ناقش المحافظ جهود المحافظة في حصر المنشآت الآيلة للسقوط، وخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلى موقف توسعة الطريق الدائري وصرف التعويضات للمستحقين.
وجّه المحافظ بإجراء حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط في مختلف المراكز والمدن، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سواء كانت كلية أو جزئية، مع دراسة المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه القرارات وطرح حلول عملية لتجاوزها.
كما شدد على ضرورة حصر قرارات الترميم والصيانة للمنشآت حفاظًا على أرواح المواطنين، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين في أعمال الصيانة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وناقش الاجتماع خطة ترشيد الكهرباء التي تنفذها المحافظة استجابةً للظروف الحالية التي يشهدها قطاع الطاقة.
وأكد المحافظ أن الهدف هو تقليل معدلات الاستهلاك دون المساس بالخدمات الأساسية، حيث بدأ تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها تخفيض إنارة الشوارع والميادين بنسبة 60%، ووقف تشغيل اللوحات الإعلانية ليلًا من الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، والالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية، بالإضافة إلى الحد من الإضاءة الزائدة في واجهات المحال ودور المناسبات ودور العبادة.
كما تم التوجيه باستخدام لمبات الليد في المنشآت الحكومية والمشروعات الجديدة، وضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية وتُستخدم فقط عند الضرورة.
وأعلن المحافظ عن تخصيص مكافأة للمدينة أو المركز الأكثر التزامًا بتنفيذ إجراءات الترشيد، داعيًا جميع المواطنين وأصحاب المنشآت إلى التعاون الكامل، مؤكدًا أن ترشيد الكهرباء "مسؤولية وطنية ومجتمعية".
وفي إطار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ناقش الاجتماع أداء المراكز التكنولوجية، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد الموظفين لتقليل زمن إنجاز الطلبات، وتقديم الدعم الفني المستمر لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.
كما كلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز بالمتابعة المستمرة لأداء تلك المراكز وتقديم حلول عاجلة لأي مشكلات، إلى جانب الإشراف الكامل على عمل لجان تلقي الطلبات.
كما تناول الاجتماع مستجدات أعمال توسعة الطريق الدائري، ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات للمستحقين بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، مشددًا على أهمية إزالة أي معوقات قد تعرقل المشروع الذي يُعد من المشروعات القومية الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتورة آيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز والأحياء، ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.