عاجل| رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال.
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي لتحديث إستراتيجية الطاقة المتكاملة حتى عام 2040 عاجل| مدبولي في اجتماع مجلس المحافظين: إجراءات حاسمة ضد محاضر سرقة الكهرباء تفاصيل القانونوقال رئيس الوزراء، إن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال.
وتابع "نستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال وتم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات إكسترا نيوز في نبأ عاجل الاستثمارات المحلية والأجنبية الاستثمار الاستثمارات الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل