نصف الرقعة الزراعية فى مصر مساحات صغيرة تتراوح بين عدة قراريط وبعض الأفدنة، بسبب تفتيت الملكيات الزراعية وهذا يحمل الفلاح أعباء كبيرة فى زراعتها وجمع محصولها، الذى يبيعه بسعر منخفض متحملا نفقات نقله من الغيط الى مراكز التجميع لتوريده!!
وتتكرر دورة المعاناة مع كل محصول سواء كان قمحا أو أرزا أو قطنا أو حتى قصب السكر، بعد أن زادت تكلفة الزراعة وانخفضت أسعار المحاصيل، قياسا بالأسعار العالمية!!
وأكثر ما يشغل بال المزارع خلال الدورة الزراعية حاليا توفير الأسمدة التى تحتاجها الزراعات فى الوقت المناسب بالجمعيات الزراعية، بدلا من لجوئه الى السوق السوداء التى تبيع له (شيكارة النترات33%، أو يوريا 46%) بثلاثة أضعاف سعرها المدعم من جانب الحكومة.
ومع استمرار هذه الأزمة التى تنفرج حينا وتتأزم فى معظم الأحيان، يظل السؤال مطروحا لماذا هذا النقص فى الأسمدة؟ رغم تصريحات الحكومة بأنها ألزمت المصانع بأن تعمل بكامل طاقتها، وفقا لما ذكره المهندس سعد أبوالمعاطى امين عام الاتحاد العربى للأسمدة الذى أكد لا توجد مشكلة إنتاج ولم تعد هناك مصانع متوقفة، فنحن ننتج ثمانية ملايين طن سماد سنويا بينما لا تزيد احتياجاتنا على أربعة ملايين فقط، ما يطرح سؤالا ملحا: إذا كان نصف الإنتاج يجرى تصديره فلماذا لا يسد النصف الباقى الاحتياجات المطلوبة؟
البعض يرى أن الإزمة تنحصر فى سوء التسويق والتلاعب فى التوزيع والتسرب إلى السوق السوداء بواسطة كبار التجار والمحتكرين!
من هنا يجب على الحكومة كما ألزمت المصانع أن تعمل بكامل طاقتها أن تشدد الرقابة بمختلف أجهزتها لمتابعة المصانع وضمان توزيع إنتاجها بضوابط صارمة لوقف التلاعب فى منظومة الأسمدة. من خلال حصر دقيق للمساحات المستحقة بالفعل للأسمدة، بتحديث قواعد بيانات الجمعيات الزراعية حتى يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات المحددة لكل محصول بدلا من وجود حصرين أحدهما وهمى وآخر فعلى، وبين هذا وذاك يتلاعب أصحاب الضمائر الغائبة بالأسمدة فى السوق السوداء!!
وإذا كان علاء فاروق وزير الزراعة الجديد أعلن مؤخرا، عن خطة جديدة لوقف التلاعب فى منظومة السماد مع وضع إجراءات جديدة للتيسير على المزارعين، فإننا نتمنى له النجاح، لأنه سوف يكون أول وزير حاول بالفعل أن ينصف الفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
واقع افتراضي يدمج الإنسان والآلة.. منصة جديدة لتدريب عمّال المصانع
طور فريق بحثي بجامعة جورجيا الأمريكية منصة واقع افتراضي متقدمة تُعرف باسم VR Co-Lab، تهدف إلى توفير بيئة تدريب رقمية تحاكي بيئة العمل الفعلية، وتمكّن العاملين في القطاعات الصناعية، وخاصة مصانع إعادة التدوير، من التدريب على التعاون مع الأذرع الروبوتية في أداء المهام المعقدة.
يأتي هذا الابتكار استجابة لازدياد الاعتماد على الروبوتات في عمليات تفكيك وفصل المواد القابلة للاسترداد، والتي تعتبر من أصعب مراحل إعادة التدوير، حسب دراسة نُشرت في مجلة “Machines” العلمية.
وأوضح البروفيسور بيوين لي، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن التفكيك لا يمكن التعامل معه كالعملية العكسية للتجميع، إذ يتطلب اتخاذ قرارات مخصصة وحلول غير نمطية لكل حالة.
تعتمد منصة VR Co-Lab على نظارات الواقع الافتراضي مثل “ميتا كويست برو”، التي تتعقب حركة جسد المتدرب بدقة، ما يسمح بتفاعل سلس وآمن بين العامل والذراع الروبوتية الافتراضية، ويتيح البرنامج محاكاة واقعية لمحطات العمل، حيث يؤدي الإنسان المهام الدقيقة مثل فك البراغي الصغيرة، بينما يتولى الروبوت المهام الأكبر. كما يزود النظام المتدربين بتقارير فورية عن أدائهم من حيث الوقت والأخطاء، ما يسهل تحسين مهاراتهم.
تتميز المنصة بإمكانية تحذير المستخدم من حوادث افتراضية مثل الاصطدام مع الذراع الروبوتية، وتقييم تأثير سرعات العمل المختلفة على السلامة البشرية، ويخطط الفريق لإجراء اختبارات شاملة مع مستخدمين من مستويات مهارية متنوعة، بهدف ضمان فاعلية التدريب في مجالات صناعية متعددة.
يشير بيوين لي إلى أن مستقبل صناعة إعادة التدوير يعتمد بشكل كبير على التعاون بين الإنسان والروبوت، خاصة في مهام التفكيك المعقدة التي تساعد الروبوتات على تنفيذها بكفاءة، ما يخفف من أزمة نقص اليد العاملة، وتأتي منصة VR Co-Lab كأداة تدريبية مبتكرة تعزز هذا التعاون بطريقة آمنة وتفاعلية
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 13:15
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه