«الشعب الجمهوري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف لمجتمع أكثر عدالة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدة من أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يدفع إلى دعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنا استقرارا.
وأوضح «وهبة» في بيان، اليوم الأربعاء، أن ما طرأ على القانون من تعديلات وإضافات تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافا من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ ، إلى اهتمام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، وكذلك التأكيد على استحداث وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر، فضلا عن تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير في العادي في التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي
وشدد وهبة على أن القانون يحاول مراعاة توفير كافة الضمانات لكافة الأطراف لتحقيق هدف واحد وهو العدالة الناجزة بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وكذلك ضمان سيادة القانون، حفاظا على تماسك وصلابة المجتمع، وبما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الشعب الجمهوري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟
يترقب ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين مصير قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات برلمانية متصاعدة، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي خلال صياغة التعديلات المنتظرة، وتأكيدات حكومية على قرب الحسم التشريعي قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم للدولة.
توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي وزيادة الفترة الانتقاليةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد القانون الجديد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية لإنهاء العقود، والتي من المتوقع أن تتجاوز خمس سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة.
تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مراحل الحسم.. تفاصيل موعد الإقرار
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات ستكون أكثر مرونة مع الشقق السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، في ظل توجيهات رئاسية بتمديد الفترات الانتقالية السكنية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية القديمة.
جلسات استماع برلمانية مكثفة تضم كل الأطرافنظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع ضمت ممثلين عن الوزارات المعنية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الملاك والمستأجرين والنقابات المختلفة.
وأعلنت اللجنة نيتها مواصلة هذه الجلسات بعد عطلة عيد الأضحى، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن مصالح الجميع، وتُعرض على مكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لمزيد من النقاش.
أولويات إسكانية للمستأجرين في المشاريع الجديدةمن جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا تمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، بما يضمن لهم الاستقرار السكني دون تهديد.
كما أشار إلى أن تطبيق الإيجارات الجديدة سيأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين المناطق والأحياء، بحيث لا يتساوى ساكن حي شعبي بمواطن يقطن حيًا راقيًا، وهو ما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية.
تحذيرات من سيناريو الفوضى القضائية حال تأخر إصدار القانونحذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من مغبة التأخر في إصدار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن عدم صدوره قد يؤدي إلى فوضى قانونية وتكدس آلاف القضايا في المحاكم، حيث ستلجأ كل حالة للتقاضي على حدة، وهو ما قد يضع عبئًا كبيرًا على السلطة القضائية.
بنود مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أعدته الحكومة بنودًا تنص على:
مضاعفة القيمة الإيجارية بمعدل 20 مرة عند بداية تطبيق القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.
إنهاء العقود نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من التطبيق.
منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الحكومية.
تعامل حكومي منفتح مع الآراء البرلمانيةفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم تقديمه للبرلمان هو مجرد "مسودة أولى"، وأن الحكومة لا تنحاز لأي طرف دون الآخر، بل تعمل على تحقيق التوازن الكامل بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن النقاشات التي تجري في البرلمان هي جزء من عملية ناضجة لإعداد القانون، مؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها النواب والجمهور بشأن الفترات الانتقالية والقيم الإيجارية يتم دراستها بعناية لإدراجها في الصيغة النهائية.
توجه حكومي لتحديد الإيجارات حسب المناطقأحد أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء هو التوجه نحو تصنيف الأحياء والمناطق لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث يتم التمييز بين المناطق وفقًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، ما يضمن عدم تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًاويُعد قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين.
نحو الحسم النهائيتشير كل المؤشرات إلى أن ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا بعد عطلة عيد الأضحى، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)