اقتصادية النواب تطالب بتوطين صناعة مكونات الإنتاج لتحقيق الـ100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ جميع الإجراءات والسياسات التي تكفل توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر بصفة عامة، وتوطين وتعميق مختلف صناعات مكونات الإنتاج فى مختلف المجالات بصفة خاصة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إنه يجب على الحكومة أن تعطى لهذا الملف أولوية قصوى لدعم قطاعات الصناعات الاستراتيجية والزراعية وغيرها، مؤكداً أن نجاح الحكومة فى هذا الملف تحديداً يحقق مكاسب متعددة لدعم الاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية والزراعية، وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار فى الصادرات المصرية، إضافة إلى الحد من الفاتورة الاستيرادية، لا سيما فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأضاف أنه من المعروف أن العديد من الصناعات الوطنية المحلية تحتاج بعض المكونات من الخارج، وقد تجد صعوبة فى استيراد تلك المكونات بسبب أزمة الدولار، وبالتالى من المهم مستقبلا توطين إنتاج تلك المكونات محليا من خلال شريك أجنبى أو حتى شريك محلى من القطاع الخاص بما يعود على الاقتصاد بالنفع وعلى الصناعة نفسها، وبالتالى زيادة الصادرات دون انتظار وصول خامات من الخارج.
كما طالب الحكومة بإجراء حصر لجميع المشروعات الصناعية التي تحتاج لمكونات من الخارج وتوطينها حتى لا تتوقف نتيجة تلك المكونات، خاصة أن تصنيعها محليا معناه أن المكون المحلى تبلغ نسبته 100%، وهو يدعم الاقتصاد بشكل كبير وغير مسبوق، ويعمل على خفض كبير فى أسعار مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد حكومة مصطفى مدبولي مجلس النواب الصناعات
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الغذائية»: قرار خفض الفائدة خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي
أكد حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام يشكّل خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأشار الأبرق، إلى أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
وأوضح، أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 4.4 مليار دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025
صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025
بـ قيمة 253 مليون و373 ألف دولار.. صعود في صادرات مصر من اللؤلؤ بنهاية ديسمبر 2024
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة