خاص| «محمود حماد»: الحكومة لديها رؤية للاستفادة من التكنولجيا الأمريكية لتوطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار سيارات مصر ورئيس قطاع المستعمل، أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة التي تُسهم في دعم وفتح الأسواق المحلية لقطع غيار السيارات الأمريكية ودخولها إلى مصر، انطلاقا من الحرص على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب بيان حكومي صادر عن وزارة النقل والصناعة المصرية، فقد تمثلت هذه الإجراءات في إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع.
وأشار إلى أن السيارات الأمريكية أو قطع غيارها المتوفرة في مصر تقتصر حاليًا على هوندا أكورد وجيب جراند شيروكي فقط وليس هناك أى معوقات سابقة فى الاستيراد، موضحًا أن شركة فورد الأمريكية أغلقت فروعها في السوق المصري بسبب ضعف المبيعات.
أما عن قرار الحكومة الجديدة، فتوقع نائب رئيس رابطة تجار سيارات مصر ورئيس قطاع المستعمل، أن الحكومة لديها رؤية لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين واستيراد الخبرات والتكنولچيا الأميركية للاستفادة فى توطين الصناعة الوطنية والوصول إلى نسبة مكون محلي عالية.
و عن العلاقات الاستيرادية والتصديرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى الاتفاقية الثلاثية بين البلدين المعروفة باتفاقية «الكويز» التي تُعزز حجم التبادل التجاري في عدد من القطاعات.
وأوضح حماد، في حديثه لـ «الأسبوع»، أن مصر تصدر إلى الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من السلع تشمل الملابس، والحديد الصلب، والأسمدة، والفواكه، والأسماك، والزيوت، والكحل، والخل، والطحينة، والملح، والخضروات المجففة، بالإضافة إلى الخميرة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة نحو 321 مليون دولار في عام 2024.
في المقابل، تستورد مصر من الولايات المتحدة بحجم يتجاوز 2 مليار دولار، تشمل الوقود، والزيوت المعدنية، ومنتجات التقطير، والفول الصويا، بالإضافة إلى بعض منتجات اللحوم والأجبان.
أبرز مجموعات السلع في التجارة بين مصر وأمريكاأظهرت بيانات عام 2021 أن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الولايات المتحدة تضمنت:
- حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 1.6 مليار دولار
- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير بقيمة مليار دولار
- منتجات الصيدلة بقيمة 447.8 مليون دولار
- طائرات وسفن فضائية بقيمة 418 مليون دولار
- مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 352.4 مليون دولار
أما صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في نفس العام، فشملت:
- الملابس بقيمة 1.2 مليار دولار
- السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 206 ملايين دولار
- اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار
- الزجاج ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار
إشادة برؤية الحكومةوختامًا، أشاد محمود حماد نيابةً عن تجار ومستثمري قطاع السيارات ورابطة تجار سيارات مصر بمجهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والقيادة السياسية والاقتصادية لرفع قيمة مصر تجاريا عالميا.
اقرأ أيضاً15.7 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك القاهرة والإسكندرية وسفاجا
الحمصاني: هدف الدولة الأساسي دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الولايات المتحدة التبادل التجاري صادرات مصر السوق المصري توطين الصناعة صناعة السيارات الاستيراد التصدير واردات مصر قطع غيار السيارات قطاع السيارات الدعم الحكومي تجارة الملابس صناعة وطنية السيارات الأمريكية التكنولوجيا الأمريكية اتفاقية الكويز حكومة مصر رابطة تجار سيارات مصر سلع تجارية فورد مصر صادرات الملابس استيراد الحبوب تعزيز الشراكة الاقتصادية السیارات الأمریکیة الولایات المتحدة التبادل التجاری ملیون دولار ملیار دولار بین مصر
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال وبحوث الإسكان تبحثان آليات التعاون لتوطين صناعة مواد البناء
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أهمية تعزيز التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وتوفير بدائل محلية ترفع من مستوى الجودة وتخفض الاعتماد على المكونات المستوردة.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته لجنة الاستشارات الهندسية برئاسة الدكتور مهندس وليد سويده مع الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اليوم الأحد
وخلال اجتماع لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، تم الاتفاق على آلية تعاون تتيح للقطاع الخاص الاطلاع على الأكواد والمواصفات الفنية، واستخدام المعامل والاختبارات المعتمدة لدعم الصناعة المحلية، بما يحقق استفادة عملية للمهندسين والمطورين والاستشاريين من إمكانات المركز.
تأسيس شراكة
وقال الدكتور وليد سويده إن الاجتماع يهدف لتأسيس شراكة قائمة على تبادل المنفعة والاستماع لرؤى ومطالب القطاع الخاص، في ضوء توجيهات الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية والصناعية بمصر. كما شدد على ضرورة أن يكون للقطاع دور مؤثر في صياغة وتحديث الأكواد بما يتوافق مع احتياجات السوق.
وأوضح أن المركز القومي يمثل المرجعية العلمية والمهنية لتوصيف البدائل المحلية والموردين، بما يساعد شركات المقاولات والمطورين على ترشيد التكاليف والحد من الاستيراد، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل قيمة مضافة للصناعة الوطنية.