مدير معهد فلسطين للأمن: يجب تعزيز المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية جاءت نتيجة لنظرية الحسم الإسرائيلية، التي يتبناها بن جفير وسموتريتش، والتي تهدف لإلغاء حق العودة، وتهجير الفلسطينين، ويظهر ذلك جليا بهجوم الاحتلال على مخيمات اللاجئيين بالضفة الغربية؛ رمز الفلسطيني للعودة إلى أرضه وهويته.
وأكد «الشروف» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل مايحدث حاليا في الضفة الغربية من أجل تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى إلى تكرار سيناريو غزة في الضفة الغربية.
وأضاف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن المطلوب من الفلسطينين في الوقت الأني، التحرك على المستوى الدولي والعربي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، الذي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتحطيم أي أمال في حل الدولتين، رغم مطالبة العالم بذلك.
وشدد «الشروف»: «على الرغم من المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي، وحتى لو زاد الإجرام الإسرائيلي، سيظل الشعب الفلسطيني صامدا، كما صمد لمدة 76 عاماً مضت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.