فائض الميزان التجاري لقطر يرتفع إلى 5.5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
ارتفع الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال يوليو/تموز الماضي 2.5% مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية إلى 20.1 مليار ريال (5.5 مليارات دولار).
ويمثل فائض الميزان التجاري الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات.
وذكر المجلس الوطني القطري للتخطيط أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية في يوليو/تموز الماضي إلى نحو 10.1 مليارات ريال (2.77 مليار دولار) بارتفاع نسبته 6.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
أبرز الصادرات ارتفعت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى التي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) خلال الشهر الماضي 3.7% على أساس سنوي إلى 6 مليارات ريال (4.82 مليارات دولار). انخفضت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام) 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليارات ريال (1.34 مليار دولار). تراجعت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام) 5.2% إلى نحو 2.6 مليار ريال (713.37 مليون دولار).وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية كانت القائمة كالتالي:
الصين: 5.9 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) بما يمثل 19.6% من إجمالي الصادرات القطرية. كوريا الجنوبية: 3.8 مليارات ريال (مليار دولار) بما يمثل 12.6% من إجمالي قيمة الصادرات. الهند 3.7 مليارات ريال (مليار دولار) بما يمثل 12.2% من قيمة الصادرات. الوارداتوبالمقارنة بين بيانات شهر يوليو/تموز عام 2024 والشهر المقابل من 2023، جاءت مجموعة (عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها) على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال (164.62 مليون دولار) تقريبا وبانخفاض نسبته 31.4%.
تليها مجموعة (أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية) بقيمة 0.27 مليار ريال (74 مليون دولار) وبانخفاض 41.9%، ومجموعة (الأدوية المخلوطة أو غير المخلوطة في جرعاتها أو أشكالها) بقيمة 0.26 مليار ريال (71.33 مليون دولار) وبارتفاع نسبته 34.4%.
منشأ الواردات الصين: 1.5 مليار ريال (411.56 مليون دولار) بما يعادل 14.8% من إجمالي قيمة واردات قطر السلعية. الولايات المتحدة: 1.4 مليار ريال (384.12 مليون دولار) بما يمثل 14.3% من الواردات. اليابان: 700 مليون ريال (192.06 مليون دولار) بما يمثل 6.5% من الواردات.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار ملیارات ریال ملیار دولار ملیون دولار یولیو تموز ملیار ریال بما یمثل
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”