قنبلة نووية لسويسرا.. ضريبة فاحشي الثراء تثير جدلا واسعا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال مصرفي سويسري كبير، الأربعاء، إن الضريبة التي اقترحها الجناح الشبابي لأحد الأحزاب السياسية الرئيسية في سويسرا على فاحشي الثراء "خطيرة جدا" على البلاد، مشيرا إلى أنها أثارت مخاوف واسعة النطاق بين عملاء البنوك.
وتقترح المبادرة التي أطلقها الشباب الاشتراكي، الذراع الشبابي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري في سويسرا، فرض ضريبة بنسبة 50 في المئة على الميراث والهدايا التي تزيد قيمتها عن 50 مليون فرنك سويسري (59.
ومن المقرر أن يُطرح الاقتراح على الناخبين السويسريين في استفتاء بحلول أواخر عام 2026 على الأرجح، بعد أن يجمع الشباب الاشتراكي عددا كافيا من التوقيعات لتلبية معايير التصويت العام.
ويريد الشباب الاشتراكي من فاحشي الثراء بذل جهود أكبر لتمويل المعركة ضد تغير المناخ. وتعارض الحكومة السويسرية الاقتراح الضريبي.
وقال فريدريك روشا، الشريك الإداري في بنك لومبارد أودييه الخاص، الذي يدير نحو 320 مليار فرنك سويسري من أصول العملاء "نشعر أن هذه المبادرة ستكون خطيرة جدا على البلاد بسبب عواقبها المحتملة".
وأضاف للصحفيين في زوريخ "الحقيقة البسيطة أن هذا الاقتراح موجود، ويجري الحديث عنه، وسيتم التصويت عليه، وهو ما يفتح الباب أمام نحو عامين من عدم اليقين الهائل"، ووصف الاقتراح بأنه "غير سويسري بشكل لا يصدق".
وقالت ميريام هوستمان رئيسة الشباب الاشتراكي لرويترز إن الاستفتاء قد يُجرى بحلول أواخر عام 2026.
وقال روشا إن المبادرة جعلت عددا من الأفراد يتساءلون عما إذا كان ينبغي عليهم اتخاذ "إجراءات طارئة"، وهو ما يعني، على حد قوله، "الانتقال إلى خارج سويسرا".
وأضاف "منذ شهر يونيو من هذا العام، وفي كل اجتماع مع عملائنا السويسريين وأحيانا مع عملائنا الأجانب، فإن مبادرة الشباب الاشتراكي هي الموضوع الرئيسي الذي يهتمون بالحديث عنه".
وجادل روشا بأن الرخاء الاقتصادي في سويسرا لا يعتمد في المقام الأول على شركاتها الكبرى المدرجة في البورصة، بل على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تصدر إلى مختلف أنحاء العالم.
وأضاف "هذه المبادرة هي حرفيا قنبلة نووية داخل نسيج أفضل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي نمتلكها في سويسرا، والخطر أن يغادر أصحابها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشباب الاشتراکی فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
هل أنت سويسري وأبحرت نحو غزة؟ ادفع الآن!
قالت مجلة لوبوان إن الأعضاء السويسريين المشاركين في القوافل البحرية التي اتجهت إلى قطاع غزة الفلسطيني يطلب منهم الآن أن يسددوا للاتحاد السويسري تكاليف المساعدة والإعادة إلى الوطن، بما يبلغ 30 ألف يورو تقريبا.
وبالفعل بدأت السلطات السويسرية منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي إرسال فواتير مالية إلى 20 مواطنا سويسريا شاركوا خلال الأشهر الماضية في قوافل بحرية متجهة إلى غزة، كما يقول ريشارد ويرلي في تقريره للمجلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأيوبي.. قصة دبلوماسي سوري عائد إلى دمشق بعد انشقاقه عن الأسدlist 2 of 2صحيفة روسية: لماذا لم يدرس زيلينسكي خطة ترامب بعد؟end of listوتطالب الحكومة هؤلاء بتسديد مبالغ تتراوح بين 350 و1150 يورو مقابل ما تعتبره "خدمات قنصلية" قدمتها لهم بعد توقيفهم من قبل السلطات الإسرائيلية ثم ترحيلهم، وذلك استنادا إلى لائحة رسوم حكومية تنص على تحميل الأشخاص الذين يعرضون أنفسهم لمخاطر في مناطق الأزمات جزءا من تكاليف الإجلاء والمساعدة، حسب المجلة.
لكنّ المشاركين المعنيين يرفضون بشدة هذه الفواتير، مؤكدين أنهم لم يستفيدوا من أي حماية فعلية، وأن ما حصلوا عليه لم يتجاوز زيارة قنصلية قصيرة جدا قبل ترحيلهم، يقول أحدهم "التقينا ممثلا قنصليا طرد بعد وقت قصير، دون أن يرى حتى نصفنا".
ويتهم بعض هؤلاء، مثل الناشط سيباستيان دوبونيون، الدبلوماسية السويسرية بالتقصير وانعدام الإنسانية، معتبرين أن الحكومة تطالبهم بدفع ثمن خدمة لم تقدم لهم، كما أوردت المجلة.
ووصفت جمعية "أمواج الحرية" التي شارك أعضاؤها في إحدى القوافل، قرار الحكومة بأنه "غير مشرف"، وقالت "نأمل أن تعود السلطات السويسرية عن هذا القرار غير المشرف، وأن تكرم شجاعة الناشطين السويسريين الذين حاولوا تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ضحية الإبادة الجماعية".
كما كشفت صحيفة "24 ساعة" أن الجمعية اضطرت سابقا إلى دفع دفعة مقدمة بقيمة 5 آلاف فرنك قبل الإفراج عن الناشطين.
إعلانويبقى أمام المشاركين 30 يوما لتسديد المبالغ المطالبة، في وقت أعلن فيه عدد منهم، ومن بينهم السياسي اليساري السابق ورئيس بلدية جنيف الأسبق ريمي باغاني، أنهم يعتزمون الطعن في هذا القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟