حزب المصريين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يساهم في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُسهم بدوره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا استقرارًا.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف «أبو العطا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أبرز ما يُميز مشروع القانون أن التعديلات والإضافات التي طرأت تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافًا؛ من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُراعي توفير جميع الضمانات لكافة الأطراف لتحقيق هدف واحد وهو العدالة الناجزة بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وكذلك ضمان سيادة القانون، حفاظًا على تماسك وصلابة المجتمع، وبما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الحبس الاحتياطي المصريين قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بركة: صوت الفلاح الصغير غائب.. ولا عدالة ترابية دون إنصافه
أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على ضرورة إعادة توجيه وتكييف المجهود العمومي في القطاع الفلاحي، بما يضمن استفادة حقيقية للفلاحين الصغار والمتوسطين، الذين يواجهون تحديات جسيمة دون أن يصل صوتهم إلى دوائر القرار.
وشدد بركة خلال ترؤسه أشغال المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين، على أن حزب الاستقلال يعتبر أن العدالة الترابية لن تتحقق دون منح الأولوية القصوى لهذه الفئة، خاصة في المناطق النائية.
وأضاف بركة أن الواقع الفلاحي يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنصاف الفلاحين الذين يعانون من الهشاشة والإقصاء، داعياً إلى بلورة سياسات فلاحية عادلة ومندمجة تنقل صوت الفلاح الصغير إلى قلب النقاش العمومي.