“الطاقة والبنية التحتية” و “رأس الخيمة للبترول” تتعاونان في مجالات الجيولوجيا والطاقة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مشترك مع هيئة رأس الخيمة للبترول، أمس، بهدف تعزيز الشراكة بينهما والتعاون في مجالات الجيولوجيا والموارد المعدنية وقطاع الطاقة، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والمسيرة الطموحة للدولة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
وقع المذكرة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة كريستوفر وود، الرئيس التنفيذي هيئة رأس الخيمة للبترول، بحضور سعادة المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية،
وتعد المذكرة، بمثابة تمكين للتعاون في التحول المستدام في مجال الطاقة، والتركيز على أنشطة مثل المسوحات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية، وإجراء البحوث حول الهيدروجين الطبيعي، وتحقيق احتجاز الكربون من خلال التعدين، وتقييم إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في رأس الخيمة ودولة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرات كجزء من الالتزام المشترك بمستقبل منخفض الكربون، ودعم الطلب المتزايد على الطاقة مع السعي لتحقيق الأهداف المشتركة في التحول المستدام للطاقة، حيث يعتزم الطرفان، وفقا لمذكرة التفاهم، التعاون في تنظيم ورش عمل تقنية وتنظيمية مشتركة، وإطلاق دراسات حول تقنيات الطاقة الناشئة.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة، وخاصة النظيفة منها، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة.
وقال سعادته:” يساهم هذا التعاون في دعم مستهدفات الإمارات وجهودها الرامية إلى التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تبني تقنيات مبتكرة مثل الهيدروجين الطبيعي واحتجاز الكربون، وتحقيق رؤيتنا الوطنية لجعل الإمارات رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.”.
من جانبه، قال سعادة كريستوفر وود إن مذكرة التفاهم تسّلط الضوء على التزام هيئة رأس الخيمة للبترول بدفع حلول الطاقة المبتكرة في رأس الخيمة، مضيفا:” أن التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمكننا من دمج خبراتنا لاستكشاف تقنيات متقدمة في إنتاج الهيدروجين الطبيعي واحتجاز الكربون وتخزينه”، مؤكداً التقدم الاستراتيجي للهيئة في مواءمة أهداف الطاقة الوطنية لدولة الإمارات .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة