السجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين شرعوا فى قتل شاب بخنجر ببنها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، أحمد غنيم حامد، أحمد حسنى حمادة، وأمين سر محمد طايل، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل شاب والتعدى عليه باستخدام عصا وخنجر وتحرش كلب به لعقره بقرية جزيرة بلى مركز بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11242 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2304 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س.ح"، 19 سنة، طالب، و"محمود ع.م"، 20 سنة، و"سليمان ح.ر"، 50 سنة، و"سالمان ح.ر"، 44 سنة، وجميعهم مقيمون جزيرة بلي بمركز بنها، في يوم 21 / 7 / 2023 بدائرة مركز بنها، شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد سلامة حماد صباح صبحي" - عمداً بأنه وإثر خلف سابق قام المتهم الأول باعتراض طريقه موجها له عبارات توحى بالسب فحدثت فيما بينهما مشادة كلامية على إثرها قام المتهم الثاني بغل وثاقه وشل مقاومته حتى تعدى عليه المتهم الأول بالضرب مستخدما أداة "عصا" بأن كال له ضربة استقرت بالرأس وما أن حاول الإفلات والأمساك بتلك الأداة حتى قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض "خنجر" مسدداً له طعنتين بمنطقة البطن فسقط أرضا.
وتابع أمر الإحالة، أنه ما كان من المتهم الثالث حتى قام بتحريض حيوان "كلب" صوبه ممزقاً ملابسه وعقره بالساق، كما قام المتهم الرابع بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بأنحاء متفرقة بجسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى المرفق بالاوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو قيام الأهالي بالذود عنه ونقله إلى المستشفى وتدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه أحرز المتهم الأول سلاح ابيض وأداه "خنجر، عصا" بغير ترخيص ومما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما حاز المتهم الثالث واقتني كلب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة حيث أصطحب حيوان من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما أنه حرش كلباً بالوثب على أحد المارة وهو المجني عليه سالف الذكر ولم يرده عنه وقد نجم عن ذلك التعدي إصابته والتي أعجزته عن أشغاله مدة تزيد على 20 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد الشروع في قتل المتهم الأول قام المتهم
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني