السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب عقوبة الضرب عاهة مستديمة قانون العقوبات السجن المشدد إلى عاهة مستدیمة قانون العقوبات السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أدت
إقرأ أيضاً:
فنانون مصريون يعيشون حالة قلق بعد إقرار قانون الإيجار القديم
خاص
يعيش عدد من الفنانين في مصر حالة من القلق والاضطراب بعد إقرار قانون الإيجار القديم، الذي يُلزم المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مضاعفة، مع إخلاء الوحدة السكنية خلال سبع سنوات كحد أقصى.
وقد عبّر عدد من نجوم الفن عن تأثرهم بهذا القانون الجديد، الذي يهدد بخروجهم من منازل أقاموا فيها لعقود، وارتبطت بها ذكرياتهم الشخصية ومسيرتهم المهنية، حيث تمثل هذه الشقق جزءًا من تاريخهم الإبداعي والإنساني.
وأعربت الفنانة نادية رشاد عن صدمتها من القانون، موضحة أنها تقيم في شقة مستأجرة بعقد إيجار قديم منذ سنوات طويلة، وأنها أنفقت كل ما تملك على تجهيزها، لتكون مسكنها الوحيد طوال حياتها. وقالت: لا أملك أي مأوى بديل، ولا أملك القدرة المادية على شراء شقة جديدة، خاصة في ظل معاناتي من أمراض الشيخوخة. أناشد المسؤولين بالنظر في الحالات الإنسانية، خصوصًا كبار السن من الفنانين.”
وأما الفنانة نبيلة عبيد، فقد أكدت أن الشقة التي تقيم فيها بمنطقة المهندسين في الجيزة، ورثتها عن والدتها وعاشت فيها معظم حياتها، وكانت مقرًا لتحضيراتها الفنية ولقاءاتها مع المخرجين والمنتجين. وقالت: فوجئت بأخبار قانون الإيجار القديم، ولم يتواصل معي المالك حتى الآن. لا أمانع في زيادة القيمة الإيجارية، لكني قلقة من فقدان هذا المكان الذي يحمل ذكرياتي ومقتنياتي الفنية وسيناريوهات أفلامي.”
ومن جهته، كتب الفنان أحمد نبيل منشورًا مؤثرًا على مواقع التواصل، عبّر فيه عن حزنه الشديد قائلاً: ” يعزّ عليَّ أن يصدر قانون يطردني من شقة أسستها بعرقي وسنوات عمري، وسكنت فيها منذ خمسين عامًا. هل من العدل أن أُجبر على مغادرتها خلال سبع سنوات؟”
كما كشف الفنان أحمد الحلواني عن معاناته من نفس الأزمة، موضحًا أنه عرض على مالك الشقة التي يسكن بها – في منطقة الدرب الأحمر – مبلغ 30 ألف جنيه منذ 23 عامًا، إلا أن المالك رفض. وأضاف أنه عرض رفع الإيجار أكثر من مرة، لكن الرفض كان دائمًا هو الرد، مؤكدًا أنه لا يملك خيارًا سوى الرحيل بعد انقضاء المهلة.
وكان البرلمان المصري قد أقر قانون الإيجار القديم يوم الاثنين الماضي، وتنص المادة الثانية منه على التزام المستأجر أو من يخلفه قانونًا بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة المحددة بعقد الإيجار، والتي حُدّدت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين وينص القانون أيضًا على أن المالك يمكنه التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن وُجد مبرر لذلك.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر