«دبي للخدمات المالية»: ترخيص 61 شركة جديدة في النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن ترخيص 61 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخصة إلى 837 شركة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن السلطة، تناول أداء النصف الأول، فقد شهد قطاع إدارة الثروات زيادة بنسبة 62% في عدد الجهات المُرخصة، ما يؤكد مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة.
وساهمت سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل نمو الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، الذي حافظ على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار بعد سوق دبلن.
كما تشمل القائمة الرسمية للمركز ما مجموعه 199 من الأوراق المالية بقيمة 166.3 مليار دولار، منها 43 من الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 28.6 مليار دولار المدرجة في ناسداك دبي، وهو دلالة على الدور الرئيسي للسوق في مجال التمويل المستدام.
ووفق البيان الصحفي، أصدرت السلطة خلال النصف الأول من العام ست أوراق استشارية حول مواضيع متنوعة وهامة، تشمل عملية تنظيم العملات المشفرة ونظام التدقيق والتمويل الجماعي وصناديق الائتمان، في مبادرة تضمن توفير بيئة تنظيمية قوية ومتكيفة تواكب التوجهات المالية الناشئة وتعالج تحدياتها.
بدوره، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: النمو الاستثنائي الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من 2024 هو خير شهادة على جهودنا للارتقاء بنهج تنظيمي متميز، والدور الرائد لنا في تعزيز جاذبية ومكانة إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كركيزة هامة وموطن رئيسي للأعمال المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطة دبي للخدمات المالية سلطة دبی للخدمات المالیة النصف الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكويت توقع عقوداً بقيمة 3.3 مليار دولار لتنفيذ مشروع محطة توليد طاقة
الكويت (وام)
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت اليوم عن توقيع وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.
وقالت أسماء الموسى المديرة العامة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف: إن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع تتجاوز مليار دينار كويتي «3.3 مليار دولار».
وأضافت في تصريح على هامش توقيع الوثيقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، ما يعكس مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الاستثمار والشراكة في دولة الكويت.
وأشارت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام «بيه بيه بيه» للشراكة موضحة أن حصة المستثمر الأجنبي ستبلغ 40% فيما سيتم توزيع 50% من المشروع على المواطنين وتوزيع 10% على الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة وتوقيع عقود الشراكة للمباشرة بأعمال التصميم والبناء والتشغيل مشيرة إلى أن الشركة ستدرج في بورصة الكويت فور البدء بعملياتها التجارية والمتوقع في منتصف عام 2028.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل