بقيمة 200 مليون دولار.. مصر تترقب صرف تمويل من بنك التنمية الجديد عبر «أفريكسم بنك»
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تترقب مصر صرف تمويل بقيمة 200 مليون دولار من بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، عبر شريك إقراض هو البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم بنك".
ووفق ما نشره الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الجديد "NDB"، فإن الهدف الرئيسي من التمويل هو تعزيز تطوير البنية التحتية في مصر من خلال توفير حلول التمويل للشركات الخاصة على أجل طويل نسبياً بما يتناسب مع المطلوب لاستثمارات البنية التحتية من هذا النوع والتي يقودها القطاع الخاص بما تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف، يقدم بنك التنمية الجديد قرضًا إلى بنك التصدير والاستيراد الإفريقي لإعادة الإقراض مباشرة إلى المقترضين من القطاع الخاص أو من خلال وسطاء ماليين محليين، على أن يتم استخدام عائدات القرض لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة الموجودة في مصر والتي تندرج ضمن اختصاص كل من بنك التنمية الجديد وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي والتي تشمل، الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، البنية التحتية للنقل، المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أصبحت دولة كاملة العضوية في مجموعة بريكس بداية من يناير الماضي، كما أن البنك التابع للمجموعة وافق على مفهوم الإقراض بقيمة 200 مليون دولار في 3 أبريل الماضي.
هذا ويبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم بنك" لمصر في آخر 3 سنوات حوالي 12.8 مليار دولار، جرى تخصيص نحو 9.5 مليار دولار منها لتمويل القطاع المصرفي المصري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29 أغسطس 2024
قبل اجتماع البنك المركزي.. آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
بنك القاهرة: زيادة محفظة ودائع العملاء بمقدار 13.1 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر أفريكسم بنك بنك التنمية الجديد بريكس بنك التنمية الجديد NDB البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بنک التنمیة الجدید البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
شبهات غش في مشاريع البنية التحتية تستنفر والي جهة الدار البيضاء -سطات
زنقة20| علي التومي
باشر محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، سلسلة من الإجراءات الإدارية المتسارعة على خلفية تقارير تشير إلى وجود شبهات غش في عدد من مشاريع البنيات التحتية المنجزة على مستوى الجهة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد وجّه الوالي تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للجهة من أجل تشكيل لجان إدارية خاصة للمعاينة والتحري، ستعكف على تقييم عدد من المشاريع المنفذة داخل مجموعة من المقاطعات والجماعات، التي وُجهت إليها اتهامات بعدم احترام التصاميم الأصلية واستعمال مواد بناء دون المستوى المطلوب.
وتستند هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، إلى مراسلات وشكاوى صادرة عن منتخبين بعدد من الجماعات، طالبوا فيها بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول مشاريع أثارت جدلا واسعاً بسبب ما يشتبه في كونه تبذيراً للمال العام وعدم الالتزام بدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك لوالي العاصمة الإقتصادية عقب تزايد المؤشرات على تردي الوضعية التقنية لبعض الأوراش المهيكلة، سواء المدرجة ضمن برامج عمل الجماعات الترابية، أو تلك المنجزة في إطار شراكات متعددة الأطراف، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الالتزامات التعاقدية والتصاميم الأصلية للمشاريع المنجزة.
ومن المنتظر أن تكشف اللجان الإدارية التي سيتم تشكيلها عن معطيات تقنية دقيقة، ستحدد حجم التجاوزات المسجلة والمسؤوليات المحتملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الإخلال بالمعايير المعتمدة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات