المجلس الطبي يُجري امتحان الكفاءة الثالث للحصول على تراخيص مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أدى أربعة آلاف و59 كادراً صحياً من حملة البكالوريوس والدبلوم، اليوم امتحان الكفاءة الثالث 2024م، للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، التي ينظمها المجلس الطبي بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية.
أوضح رئيس المجلس الطبي الدكتور مجاهد علي معصار لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن عدد المتقدمين لاختبارات الكفاءة من حملة البكالوريوس بلغ ألفاً و494 متقدماً ومتقدمة، يتوزعون على 501 متقدماً في تخصص الطب العام و303 في الصيدلة و107 في التمريض و213 في الأسنان و175 مختبرات و30 في الصيدلة السريرية و37 في التغذية، و22 تخصص قبالة و48 متقدماً تقني تخدير و22 تقني أشعة و13 في العلاج الطبيعي.
وأشار إلى أن المتقدمين من حملة الدبلوم بلغ ألفين و565 متقدما في مختلف التخصصات توزعوا على 546 قبالة و415 في الصيدلة و603 مساعدين طبيين و258 فني مختبرات و399 تمريض، و35 متقدماً مساعد طبيب أسنان و66 تقني تخدير و117 فني عمليات و49 فني طوارئ و23 في الرعاية التنفسية و35 دبلوم تقني أشعة.
واعتبر الدكتور معصار، الحصول على تراخيص مزاولة المهنة الطبية، إجراءً ضرورياً لضمان عدم حدوث أية أخطاء أو قصور في مخرجات الجامعات والمعاهد الطبية والصحية، وفي ذات الوقت دليلاً على نجاح وقدرة الكوادر الطبية على مزاولة المهنة بكفاءة واقتدار.
ولفت إلى أن المجلس الطبي هو الجهة الرسمية المخولة بمنح تراخيص مزاولة المهنة للكادر الطبي، ويتم ذلك بعد إجراءات ومراجعة دقيقة للوثائق، وإعداد مضامين الامتحانات وفقا لكل تخصص، إضافة إلى إجراء الامتحانات للخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة وكذا تجديد التراخيص. مشيدا بجهود كوادر الجامعة على حسن التنظيم والترتيب لإجراء الامتحان في أجواء هادئة.
حضر الامتحان نائب رئيس جامعة 21 سبتمبر للشؤون الأكاديمية الدكتور مطيع ابوعريج والأمين العام للمجلس الطبي الدكتور عبدالرحمن الحمادي والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور جميل مجلي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: تراخیص مزاولة المهنة المجلس الطبی
إقرأ أيضاً:
التجارة: عُمان تمتلك إطارا قانونيا متقدما لحماية الملكية الفكرية وحقوق المستثمرين
في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الاقتصاد الرقمي والإبداعي، تبرز الملكية الفكرية كأحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وحماية حقوق المبدعين والمبتكرين، حيث تؤكد سلطنة عُمان التزامها الراسخ بتوفير بيئة قانونية وتشريعية متقدمة تواكب المعايير الدولية، وتضمن حماية شاملة للحقوق الفكرية بمختلف أشكالها.
وفي حوار خاص لجريدة "عُمان"، أكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تمتلك منظومة قانونية متكاملة تُعد من بين الأحدث على مستوى المنطقة في مجال حماية الملكية الفكرية، مؤكدة أن هذا الإطار تم تطويره بما يتماشى مع التزامات سلطنة عُمان الدولية، ويُعزز من جاذبيتها الاستثمارية وثقة المبدعين المحليين والدوليين على حد سواء.
واستعرضت الركائز التشريعية الثلاث التي يقوم عليها نظام حماية الملكية الفكرية في سلطنة عُمان، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يؤديه القضاء العُماني في إنفاذ تلك القوانين، إلى جانب جهود التوعية المجتمعية التي تُعد أحد الأعمدة الأساسية لحماية حقوق المؤلفين والفنانين والمصورين.
إطار قانوني
وقالت الحبسية: إن سلطنة عُمان تمتلك إطارًا قانونيًا متكاملًا ومتقدمًا لحماية الملكية الفكرية، بحيث يُعد من بين الأحدث والأكثر توافقًا مع المعايير الدولية في المنطقة، وتم تطوير هذا الإطار بما يتماشى مع التزامات سلطنة عُمان في منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمبدعين المحليين والدوليين.
وأوضحت أن النظام القانوني يستند إلى ثلاثة قوانين رئيسية تنظم مختلف جوانب الملكية الفكرية، أولها قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2008/65، والذي يهتم بحماية المصنفات الأدبية والفنية والسمعية والبصرية، بما في ذلك برامج الحاسوب، ويضمن هذا القانون حقوق المؤلفين العُمانيين والأجانب على حد سواء، ويشمل حقوق الاستنساخ والأداء العلني والترجمة، والنشر الإلكتروني وغيرها.
أما القانون الثاني، فهو قانون الملكية الصناعية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2008/67، والذي ينظم براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية، حيث يهدف هذا القانون إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم بيئة تنافسية قائمة على حقوق قانونية واضحة.
أما القانون الثالث، فيتعلق بحماية الأسرار التجارية، وهو قانون صادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2000/38، ويوفر الحماية للمعلومات التجارية غير المكشوفة أو ما يعرف بـ"know-how"، شريطة اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على سريتها، مما يعزز قيمة المعرفة الصناعية في بيئة الأعمال.
كما أكدت نصرة الحبسية أن القضاء العُماني يؤدي دورًا محوريًا في ضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية، سواء على المستويين الجزائي أو المدني، فمن خلال تطبيق القوانين الوطنية ذات الصلة، يعمل القضاء على الفصل في المنازعات المتعلقة بحقوق المؤلفين والمخترعين وأصحاب العلامات التجارية، وغيرهم من أصحاب الحقوق، بما يضمن إنصافهم وردع المخالفين.
وأوضحت أن الادعاء العام يؤدي دورًا محوريًا في هذا الجانب، إذ يُعد الجهة المختصة بتحريك الدعاوى الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ويتمتع بصلاحية التحقيق وضبط الأدلة وإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة، ويتعاون الادعاء العام في هذا السياق مع الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، فضلًا عن الجهات المختصة بالرقابة على الأسواق، وهو ما نصّت عليه المادة (49) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/65.
الجهات المساندة
كما أكدت الحبسية أن الادعاء العام يقوم بدور جوهري في هذا المجال، إذ يتمتع بصلاحية مباشرة التحقيق وضبط الأدلة، بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجهات المعنية بمراقبة الأسواق، مشيرة إلى أن هذا التعاون المؤسسي يعزز من فعالية منظومة الحماية، ويضمن سرعة الاستجابة للتعديات.
وأوضحت أن الحماية المدنية تمثل الجانب التكميلي والمهم في منظومة الحماية القضائية، حيث تمكّن أصحاب الحقوق من المطالبة بالتعويض وإيقاف الانتهاكات عبر المحاكم المدنية، حيث تملك هذه المحاكم صلاحيات واسعة، منها إصدار أوامر وقتية لوقف التعدي ومصادرة النسخ المخالفة، بل وحتى إغلاق المنشآت التي يثبت تورطها في الاعتداء، كما يجوز لها الحكم بالتعويض المالي العادل، وحصر الإيرادات الناتجة عن الفعل المخالف وإعادتها لصاحب الحق، بل ونشر الحكم على نفقة الطرف المدان، وذلك لردع المخالفين وتعزيز الشفافية.
قضية بارزة
وذكرت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنه من القضايا التي نظرت فيها المحاكم العُمانية، قضية فك شفرات القنوات الفضائية باستخدام الإنترنت، حيث اعتُبر ذلك انتهاكًا لحقوق البث والملكية الفكرية، مما استدعى اتخاذ إجراءات مدنية صارمة ضد الأفراد المتورطين، شملت أوامر بوقف التعدي ومصادرة المعدات المستخدمة، وتُعد الحماية المدنية ركيزة أساسية في تعزيز الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للملكية الفكرية، حيث تمكّن أصحاب الحقوق من الدفاع المباشر عن مصالحهم، وتُسهم في ردع المخالفين من خلال إجراءات قضائية فاعلة.
ويعكس هذا النظام المتكامل التزام سلطنة عُمان بحماية الملكية الفكرية من خلال أطر تشريعية وقضائية فعالة، تواكب المعايير الدولية وتدعم البيئة الوطنية للإبداع والابتكار.
كما أكدت الحبسية أن الإطار القضائي في سلطنة عُمان يتسم بالشمول والفاعلية، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية، حيث إن القوانين العُمانية، كقانون حق المؤلف وقانون الملكية الصناعية، يوفران حماية متقدمة ومتوازنة وتواكب التغيرات التي يشهدها العالم رقميًا ومعرفيًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للإبداع والابتكار، من خلال أطر تشريعية وقضائية تضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
أهمية حماية حقوق المؤلفين والفنانين والمصورين
كما أوضحت الحبسية أن رفع الوعي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو جهد مجتمعي متكامل يتطلب تعاونًا بين مختلف المؤسسات والقطاعات، والإعلام الرقمي يمثل بوابة أساسية لهذا التغيير؛ فمن خلال إطلاق حملات إعلامية عبر التلفزيون والإذاعة والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، يمكننا تسليط الضوء على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وتأكيد دورها في دعم الإبداع وضمان العدالة، ولا يقل أهمية عن ذلك عرض قصص حقيقية لفنانين ومصورين ومؤلفين تعرضوا لانتهاكات واضحة، فهذه القصص تلامس الواقع، وتُظهر التأثيرات السلبية التي قد تطال حياة المبدع ومصدر رزقه، ما يجعل الرسالة أكثر تأثيرًا وقربًا من الجمهور.
تعزيز الوعي
وأضافت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المدرسة والجامعة هما اللبنة الأولى في بناء ثقافة تحترم الحقوق الفكرية، ومن هنا فإن إدماج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج الدراسية يُعد خطوة جوهرية، فعندما يتعلم الطالب منذ الصغر معنى الحقوق الإبداعية وحدود استخدامها، فإننا نغرس في داخله احترامًا عميقًا للفكر والإبداع، كما أن تنظيم حلقات عمل وندوات موجهة للطلبة والفنانين الناشئين وسائر فئات المجتمع، يُسهم في تعزيز هذا الوعي بأساليب تفاعلية وقانونية في آنٍ واحد.
كما أن المتاحف ودور السينما والمعارض الفنية تمثل منصات حيوية لنشر الوعي، ويجب إبراز أهمية حقوق المبدعين عند عرض أعمالهم، من خلال ذكر اسم المؤلف وتوضيح أن هذه الأعمال محمية بالحقوق القانونية، والأمر ذاته ينطبق على المكتبات العامة، التي يمكن أن تؤدي دورًا تثقيفيًا فاعلًا من خلال تنظيم أيام مفتوحة، ولقاءات حوارية مع مؤلفين وفنانين ومصورين يتحدثون عن تجاربهم في حماية أعمالهم الإبداعية.
تبسيط المعلومات
وأوضحت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنه من المهم جدًا تبسيط المعلومات القانونية للمجتمع، لذلك نحتاج إلى إنتاج كتيبات أو فيديوهات قصيرة تشرح للمواطن العادي ما المقصود بحقوق الملكية الفكرية، وما الطرق المتاحة لحمايتها، كما يجب العمل على تيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل المصنفات الإبداعية لدى الجهات المختصة؛ لأن التعقيد قد يكون سببًا في العزوف عن حماية الحقوق.
وأضافت الحبسية: إن الإعلام له دور محوري لا يمكن تجاوزه، حيث يجب تحفيز المؤسسات الإعلامية على الالتزام بذكر أسماء أصحاب الأعمال عند استخدامها، وتوضيح أهمية الحصول على التصاريح القانونية قبل النشر أو العرض، كما أن تسهيل آلية الإبلاغ عن الانتهاكات، وتوضيح العواقب القانونية المترتبة على التعدي، أمر في غاية الأهمية لتعزيز احترام القانون وردع التجاوزات.
كما أضافت: إن المؤثرين يمتلكون القدرة على الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، خاصة الشباب، ومن خلال تعاونهم مع الجهات المعنية، يمكن تقديم رسائل توعوية بلغة بسيطة وجذابة تُقرّب مفاهيم الملكية الفكرية من الناس، كذلك يمكن استثمار المناسبات العالمية، مثل "اليوم العالمي للملكية الفكرية"، لتنظيم حملات وفعاليات إعلامية ومجتمعية مكثفة تُسهم في ترسيخ هذه الثقافة على مستوى أوسع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!