صنعاء.. المجلس الطبي يُجري امتحان الكفاءة الثالث للحصول على تراخيص مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أدى أربعة آلاف و59 كادراً صحياً من حملة البكالوريوس والدبلوم، اليوم امتحان الكفاءة الثالث 2024م، للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، التي ينظمها المجلس الطبي بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية.
أوضح رئيس المجلس الطبي الدكتور مجاهد علي معصار لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن عدد المتقدمين لاختبارات الكفاءة من حملة البكالوريوس بلغ ألفاً و494 متقدماً ومتقدمة، يتوزعون على 501 متقدماً في تخصص الطب العام و303 في الصيدلة و107 في التمريض و213 في الأسنان و175 مختبرات و30 في الصيدلة السريرية و37 في التغذية، و22 تخصص قبالة و48 متقدماً تقني تخدير و22 تقني أشعة و13 في العلاج الطبيعي.
وأشار إلى أن المتقدمين من حملة الدبلوم بلغ ألفين و565 متقدما في مختلف التخصصات توزعوا على 546 قبالة و415 في الصيدلة و603 مساعدين طبيين و258 فني مختبرات و399 تمريض، و35 متقدماً مساعد طبيب أسنان و66 تقني تخدير و117 فني عمليات و49 فني طوارئ و23 في الرعاية التنفسية و35 دبلوم تقني أشعة.
واعتبر الدكتور معصار، الحصول على تراخيص مزاولة المهنة الطبية، إجراءً ضرورياً لضمان عدم حدوث أية أخطاء أو قصور في مخرجات الجامعات والمعاهد الطبية والصحية، وفي ذات الوقت دليلاً على نجاح وقدرة الكوادر الطبية على مزاولة المهنة بكفاءة واقتدار.
ولفت إلى أن المجلس الطبي هو الجهة الرسمية المخولة بمنح تراخيص مزاولة المهنة للكادر الطبي، ويتم ذلك بعد إجراءات ومراجعة دقيقة للوثائق، وإعداد مضامين الامتحانات وفقا لكل تخصص، إضافة إلى إجراء الامتحانات للخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة وكذا تجديد التراخيص. مشيدا بجهود كوادر الجامعة على حسن التنظيم والترتيب لإجراء الامتحان في أجواء هادئة.
حضر الامتحان نائب رئيس جامعة 21 سبتمبر للشؤون الأكاديمية الدكتور مطيع ابوعريج والأمين العام للمجلس الطبي الدكتور عبدالرحمن الحمادي والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور جميل مجلي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس الطبي صنعاء تراخیص مزاولة المهنة المجلس الطبی
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
تواصل الحكومة جهودها لضبط العمران وتنظيم عملية البناء بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، حيث أقرت حزمة من الإجراءات التيسيرية الجديدة للحصول على تراخيص البناء في عام 2025، في إطار سعي الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الالتزام التام بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التسهيلات، لا يزال التصالح ممنوعًا في بعض مخالفات البناء وفقًا للقوانين المنظمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية والتخطيط العمراني للدولة.
إجراءات مبسطة لاستخراج تراخيص البناءأعلنت وزارة التنمية المحلية عن إدخال تسهيلات جديدة في منظومة التراخيص، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات التي كانت محل جدل في السنوات الماضية. وتمت العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط الإجراءات وخفض مدة الحصول على التراخيص.
وبحسب كتاب دوري أصدرته الوزارة للمحافظات، تم تقليص خطوات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما ساعد على تسريع الدورة المستندية وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية.
رخصة البناء دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح باستخراج رخصة البناء دون اشتراط تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يُكتفى بتقديم مستند رسمي يثبت ملكية الأرض، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي من الجهات المختصة بمقابل مالي محدد، ما يسهم في تخفيف الأعباء القانونية والمالية على المواطنين.
تحديد ارتفاعات المباني وفق عرض الشارع
نصت التعديلات على تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها وفقًا لعرض الشارع. ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترًا. أما في الشوارع الأعرض من 8 أمتار، فيُسمح بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.
كما أجاز القانون استخدام الطابقين الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تقع العقارات على شوارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
زمن محدد لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن مدة استخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات الطبيعية، وتصل إلى 40 يومًا في حال اشتراط وجود وثيقة تأمين. وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقديم على الترخيص وإرفاق المستندات اللازمة، وتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول معتمد، وأخيرًا يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
رغم الحوافز والتيسيرات الجديدة، يظل التصالح غير متاح في حالات محددة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومن أبرز هذه الحالات:
• البناء على الأراضي الزراعية: يُحظر التصالح على المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية، استنادًا إلى الصور الجوية المعتمدة رسميًا.
• المخالفات بعد أبريل 2019: لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، ويقتصر التصالح فقط على المخالفات التي وقعت خلال الفترة من عام 2008 وحتى التاريخ المشار إليه.
جهود الدولة مستمرة لتحقيق التوازن
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين تنظيم العمران، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الزراعية. وتؤكد الحكومة أنها ماضية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة، ولن تتهاون مع أي تعديات تمثل خطرًا على حقوق الدولة أو تهدد السلامة العمرانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية