مجموعة موانئ أبوظبي ضمن أكبر 20 مشغلاً عالمياً لموانئ الحاويات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، دخولها ضمن قائمة أكبر 20 مشغلا عالميا لموانئ الحاويات، بحسب أحدث الدراسات المتخصصة في المجال والتي أجرتها مؤسسة “دروري”.
وحصلت مجموعة موانئ أبوظبي على المركز التاسع عشر عالميا في تصنيف “دروري”، وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في الاستشارات والأبحاث البحرية والمتعلقة بموانئ الحاويات، تقديرا لدورها الرائد والمتنامي في إدارة عمليات الموانئ، وتوسع رقعة انتشارها بشكل متزايد مع إبرامها سلسلة من اتفاقيات الامتياز، واستحواذها في عام 2023 على شركة نواتوم، التي تشغل 16 محطة بحرية في إسبانيا.
وتضم محفظة الأعمال الحالية للمجموعة 33 محطة بحرية، تمتد عبر 8 دول تشمل الإمارات وإسبانيا وباكستان، من بينها 27 محطة بحرية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
ومن المقرر تشغيل محطات جديدة داخل الإمارات، وأخرى خارجها بموجب اتفاقيات الامتياز التي أبرمت في كل من جمهورية الكونغو ومصر وأنجولا.
وتم إدراج المجموعة في هذا التصنيف الحديث الذي أعدته مؤسسة دروري ضمن تقريرها السنوي لعام 2024 /2025، والذي يضم أكبر مشغلين عالميين لموانئ الحاويات من حيث إجمالي حجم مناولة الحاويات، وذلك بحسب بيانات عام 2022 /2023.
وخلال عام 2023، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن ارتفاع حجم مناولتها للحاويات إلى 4.91 مليون وحدة نمطية (قياس عشرين قدما)، بزيادة قدرها +13% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات في المحطات التي تديرها المجموعة داخل الإمارات بنسبة 6% ليصل إلى 4.6 مليون حاوية نمطية.
وشملت تلك النتائج أنشطة شركة “نواتوم” خلال ستة أشهر بعد دمج أعمالها في المجموعة، في حين حقق قطاع الموانئ التابع للمجموعة خلال عام 2023 إيرادات موحدة وصلت نسبتها إلى 16%، وأرباح معدلة بعد استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصلت نسبتها إلى 23%.
وحافظ قطاع الموانئ خلال العام الحالي على هذا النسق من النمو المستمر، حيث سجل في الربع الثاني من عام 2024 زيادة في الإيرادات بنسبة 83% على أساس سنوي، وبنسبة 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل، بقيمة تصل إلى 563 مليون درهم.
ونجح قطاع الموانئ في تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات، مدفوعا بإدارة المجموعة لأربعة أرصفة بحرية، ضمن الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، وهو الميناء الرائد في باكستان، حيث تم إضافة أنشطة تلك الأرصفة اعتبارا من العام الماضي، بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمت لمدة 50 عاما مع “محطة بوابة كراتشي المحدودة”.
وأسهم الاستحواذ على شركة نواتوم، وكذلك اتفاقية الامتياز الجديدة في كراتشي، في زيادة الطاقة الاستيعابية على امتداد محفظة مجموعة موانئ أبوظبي من المحطات العالمية، بنسبة 14% لتصل إلى 9.7 مليون حاوية نمطية في عام 2023.
وتهدف مجموعة موانئ أبوظبي إلى تحقيق الاستفادة من المحطات متعددة الأغراض، لدخول أسواق جديدة، مع إعطاء الأولوية من حيث التوسع الجغرافي إلى مناطق شبه القارة الهندية، والبحر الأحمر، والبحر المتوسط، وجنوب آسيا وأفريقيا.
وخلال النصف الأول من عام 2024، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيات لتطوير وتشغيل محطات متعددة الأغراض في كل من ميناء سفاجا المصري، وميناء بوانت نوار الكونغولي، وميناء لواندا الأنجولي.
كما تم توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى لتطوير محطات متعددة الأغراض، في كل من شرق بورسعيد والسخنة المصريين، وميناء شيتاغونغ البنغالي.
وفي يونيو 2024، استحوذت شركة “بوابة شرق أفريقيا المحدودة”، وهي مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي و”موانئ أداني”، على حصة 95% في شركة “تنزانيا الدولية لخدمات محطات الحاويات”، والتي تشغل الأرصفة (8 – 11) في ميناء دار السلام التنزاني.
وستسهم هذه الاتفاقيات في وضع مجموعة موانئ أبوظبي على المسار الصحيح، لتحقيق خطتها الخمسية الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحفظة محطاتها بأكثر من 60%، لتصل إلى 14.5 مليون حاوية نمطية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي:” يعكس إدراج مجموعة موانئ أبوظبي ضمن قائمة مؤسسة دروري، لأكبر 20 مشغلا عالميا لموانئ الحاويات، الأهمية الدولية المتزايدة لمجموعتنا، حيث نواصل توسعنا المرتكز على إضافة قيمة فعلية نساهم من خلالها في رفد قطاعات التجارة والصناعة والخدمات البحرية واللوجستية”.
وأضاف أنه “انسجاما مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل المجموعة سعيها لترسيخ مكانتها الرائدة في جميع مجالات الأعمال ذات الصلة، مع استمرارها في تعظيم معدلات النمو والربحية والتوسع على الصعيد العالمي”.
بدوره، قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي :“يعد دخولنا تصنيف دروري لأكبر المشغلين العالميين للموانئ، اعترافا بالحضور القوي والمتنامي لمجموعة موانئ أبوظبي على الساحة العالمية”.
وأضاف :“توسع محفظة أعمالنا لتشمل محطات نواتوم في إسبانيا، وامتيازنا في ميناء كراتشي الباكستاني، ومحطاتنا التي سيتم تشغيلها في أفريقيا ومناطق أخرى، يتيح لنا الاستفادة من أوجه التآزر في أعمالنا، وتوسيع نطاق تواجدنا في جميع أنحاء العالم”.
يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي تواصل البحث عن فرص استثمارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أضافت “نواتوم” أربع محطات إسبانية إلى محفظة المجموعة.
وبعد الاستحواذ على نواتوم، قامت مجموعة موانئ أبوظبي أيضاً بالاستحواذ على “ايه بي ام تيرمينالز قسطليون” في إسبانيا، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو.
ومع إدراج مجموعة موانئ أبوظبي، ضمن قائمة أكبر المشغلين العالميين لموانئ الحاويات، قامت “دروري” أيضا بإضافة أسهم المجموعة، ولأول مرة، ضمن “مؤشر دروري لأسهم الموانئ”، وهو مؤشر قياسي لتقييم أسهم أكبر عشرة مشغلين عالميين للموانئ مدرجين في سوق الأوراق المالية.
وتنتشر أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في أكثر من 50 دولة، وتغطي مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا.
وتمتلك المجموعة محفظة أعمال متنوعة، تشمل التجارة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، وهي أحد أكبر المساهمين في رفد الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات.
كما تضم محفظة المجموعة خمسة قطاعات أعمال متكاملة، وهي قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.
وأثمر شراء شركة نواتوم في عام 2023، وهي إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لمصنعي السيارات الأوروبية، عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات اللوجستية التي تقدمها المجموعة.
وتم مؤخرا تغيير العلامة التجارية على مستوى العالم، لتصبح “نواتوم للخدمات اللوجستية”.
وكنتيجة متوقعة لصفقة الاستحواذ، قفزت إيرادات القطاع اللوجستي التابع للمجموعة، بأكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023 لتصل إلى 1.94 مليار درهم، مقارنة بنحو 532 مليون درهم في عام 2022، مدفوعة بالنتائج نصف السنوية لشركة نواتوم.
وبحسب النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024، سجل القطاع اللوجستي إيرادات وصلت إلى 2.2 مليار درهم، مساهما بنسبة 26% من إجمالي إيرادات المجموعة، ليصبح بذلك ثاني أكبر مساهم في إيرادات المجموعة بعد القطاع البحري والشحن.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تصاعدت أزمة الوقود والغاز المنزلي.. الحوثي تحت الحصار الأمريكي
تعيش مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، أزمة خانقة ومتصاعدة في الوقود والغاز المنزلي في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات على البحر الأحمر.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينتتجمع بشكل متكرر المئات من السيارات أمام محطات الوقود منذ أيام من أجل تعبئة لترات بسيطة من البنزين، وسط تنامي غير مسبوق للأسواق السوداء التي تبيع الوقود بأسعار مضاعفة.
سائقو السيارات تحدثوا عن أزمة متصاعدة في الوقود في ظل استمرار الميليشيات احتكار كميات كبيرة لصالحها ورفض بيعها في محطات الوقود الرسمية. حيث يتم توجيه الوقود إلى الأسواق السوداء المنتشرة في انحاء متفرقة من صنعاء من أجل بيعها بأسعار مضاعفة وجني أرباح طائلة.
مصادر عاملة في محطات الوقود بصنعاء تحدثوا عن قلة المخزون وعدم وصول أية سفن محملة بالوقود إلى موانئ الحديدة، وأن الكميات المتواجدة في خزانات شركة النفط أصبحت قليلة، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة في حال عدم السماح للتجار والمستوردين بالتوجه نحو الموانئ المحررة واستيراد الوقود من هناك.
أزمة الوقود ليست الوحيدة، فالمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات يواجهون صعوبة في الحصول على مادة الغاز المنزلي التي أصبح تأمينها حلم مستحيل المنال للكثيرين، خصوصًا وأن هذه المادة تستورد عبر موانئ الحديدة من قبل تجار موالين للميليشيات.
أبو ريتال من سكان مديرية معين بأمانة العاصمة تحدث لـ"نيوزيمن" عن معاناته القاسية للبحث عن اسطوانة غاز لمنزله. موضحًا: "أصبح الحصول على اسطوانة غاز، حلم للكثير من الأسر التي تنتظر لأيام وأسابيع من أجل تعبئة أسطوانة واحدة سعة 20 لتر".
وأضاف: "توجهت إلى وكلاء التوزيع في الحي السكني للحصول على أسطوانة واحدة، ولكنهم يرفضون البيع ويتحججون بحصار أمريكا للموانئ الحديدة، موضحًا أن ذات الوكلاء يقومون ببيع أسطوانات غاز بشكل سري وبأسعار مضاعفة عن سعرها وهو ما يكشف استغلال الجماعة للأزمات التي تنغص حياة المواطنين وتثقل كاهلهم".
وتحاول القيادات الحوثية الترويج لما أسموه "حصار أمريكا" من أجل استغلال الأزمات المتصاعدة التي تعصف بمناطقهم بسبب التعنت واللامبالاة. فالميليشيات تبحث عن شماعة لتغطية مشاكلها وقصورها في تأمين احتياجات المواطنين من الوقود والغاز المنزلي.
خلال الأيام الماضية ، لجأت الميليشيات وعبر شركات شحن تدار في لبنان وسلطنة عُمان إلى استيراد كميات من الوقود والغاز المنزلي عبر موانئ الحديدة، في محاولة منها لكسر العقوبات التي ترفضها الولايات المتحدة منذ إبريل الماضي عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وبحسب منصة "يوب يوب" المتخصصة في تدقيق المعلومات وتفحص المصادر المفتوحة، تم رصد سفينتي غاز وقود خاضعتين للعقوبات الأمريكية في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة.
وأشار إلى أن البيانات تظهر ناقلة الغاز توليب بي زد (TULIP BZ) باسمها الجديد سارة ((SARAH) تبحر من جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى، وهي ناقلة غاز ترفع علم جزر القمر وتملكها شركة زاس للشحن والتجارة ومقرها لبنان، وتخضع السفينة والشركة للعقوبات الأمريكية. ووفقاً للبيانات المعلنة، فإن السفينة تحمل الغاز من ميناء الدقم بسلطنة عمان، وكانت قد غادرت ميناء رأس عيسى في أبريل الماضي.
الموقع أضاف، أن ناقلة نفط أخرى تدعى أتلانتس ام زد (ATLANTIS MZ) أبحرت في نفس اليوم من ميناء جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى، وهي ناقلة نفط ترفع أيضاً علم جزر القمر وتملكها شركة خدمات البحر الآمن ومقرها جونية في لبنان.
وردًا على تلك المحاولة لوحت واشنطن بعقوبات قاسية قد تواجهها السفن التي تقوم بتسليم أو تفريغ الوقود في موانئ الحديدة الخاضعة الميليشيات.
وقالت السفارة في بيان على صفحتها على منصة إكس: إن "السفن التي تُسلم أو تُفرغ الوقود المُكرر الى الحوثيين بعد 4 أبريل 2025 قد تُواجه عقوبات قاسية". وأضافت: "كما يُعرض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن"، مؤكدة أن "جماعة أنصار الله لا تزال تصنف رسميا كمنظمة إرهابية أجنبية".
وأوضح البيان أن "تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقيق في اليمن لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصة تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعما ماديا للحوثيين"، في إشارة إلى تصعيد واضح تجاه الجماعة.