حقيقة وجود درس عن عبد الغفور البرعي في منهج أولى إعدادي.. التعليم توضح
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ترددت معلومات من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول حقيقة إدراج درس عن شخصية عبد الغفور البرعي من رواية "لن أعيش في جلباب أبي" في منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي المطور، والذي سيُطبق لأول مرة في العام الدراسي المقبل. هذه الأنباء أثارت اهتمامًا واسعًا بين أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء، ما دفع الوزارة إلى توضيح الأمر.
أكد مصدر مسئول في الوزارة أنه لا صحة مطلقًا لما يتم تداوله حول تدريس قصة عبد الغفور البرعي، التي قدَّم شخصيته الفنان الراحل نور الشريف، للطلاب في الصف الأول الإعدادي. وأوضح أن المناهج الجديدة تسعى إلى تقديم محتوى تعليمي يتماشى مع التطورات الحديثة ويلبي احتياجات الطلاب، لكن دون الاستعانة بشخصيات من أعمال درامية أو روايات محددة في هذا السياق.
أشار المصدر إلى أن المنهج المطور للصف الأول الإعدادي يركز على تعزيز مهارات اللغة العربية من خلال نصوص وأدبيات تم اختيارها بعناية، لضمان تقديم تجربة تعليمية متكاملة تسهم في تنمية قدرات الطلاب الفكرية واللغوية. وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان عدم انتشار معلومات غير دقيقة تؤثر على سير العملية التعليمية.
المعلومات الرسمية فقطشدد المصدر على أهمية الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، داعيًا الجميع إلى التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها. الوزارة تعمل باستمرار على تطوير المناهج بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز من مستوى التعليم دون الالتفات إلى الشائعات التي لا تستند إلى حقائق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الصف الاول الاعدادي عبد الغفور البرعی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع وزير التعليم بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
كما تطرق الوزير للمادة المتعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
كما أكد أن الوزارة لا تستهدف تماما من مشروع تعديل القانون وجود صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشددا على أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات من شأنها الوصول لصيغة توافقية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
وأكد الدكتور سامي هاشم، خلال الجلسة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي حريصة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفا أن اللجنة تعمل على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم كل ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أكد الوزير في هذا الإطار حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون لأفضل صورة ممكنة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي