8 نصائح تحميك من انفجار كاوتش السيارة في الحرارة المرتفعة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
لحماية نفسك وأسرتك من حوادث السيارات بسبب انفجار الإطارات، يمكنك اتباع هذه النصائح الهامة:
1. فحص الإطارات بانتظام : تحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري، ويفضل كل أسبوعين أو قبل القيام برحلات طويلة. استخدم جهاز قياس الضغط لضمان أن الإطارات ليست مفرطة أو ناقصة في الهواء.
2. تفقد حالة الإطارات : افحص الإطارات بشكل منتظم للبحث عن أي تلف أو تآكل غير طبيعي. ابحث عن الشقوق، البثور، أو أي علامات على الإطار قد تدل على وجود مشكلة.
3. التحقق من عمق المداس : تأكد من أن عمق المداس لا يقل عن الحد الأدنى الموصى به. الإطارات ذات المداس الضحل يمكن أن تؤدي إلى فقدان التحكم وزيادة خطر الانفجار.
4. توازن الإطارات ومحاذاتها : تأكد من أن الإطارات متوازنة ومضبوطة بشكل صحيح. التوازن الجيد والمحاذاة يقللان من التآكل غير المتساوي الذي قد يؤدي إلى مشاكل.
5. تجنب الحمل الزائد : تجنب تحميل السيارة بأوزان زائدة تتجاوز حدود التحميل الموصى بها. الحمولة الزائدة يمكن أن تزيد الضغط على الإطارات وتؤدي إلى انفجارها.
6. القيادة بحذر : اتبع السرعات المحددة وتجنب القيادة على طرق غير ممهدة أو مليئة بالحفر. القيادة السريعة أو على طرق وعرة يمكن أن تضع ضغطاً إضافياً على الإطارات.
7. استبدال الإطارات القديمة : قم بتغيير الإطارات القديمة أو التالفة عند الحاجة. الإطارات التي تجاوزت عمرها الافتراضي تكون أكثر عرضة للانفجار.
8. المراقبة بعد حوادث الطرق : إذا تعرضت لحادث طفيف، تحقق من الإطارات واطلب فحصها من قبل مختص للتأكد من سلامتها.
باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل خطر حدوث انفجار للإطارات وتحسين أمانك وأمان أسرتك على الطرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإطارات انفجار الإطارات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا