زيادة ملحوظة .. صادرات مصر من الإطارات تتجاوز 56 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ملف توطين الصناعات محلياً أصبح من أولويات الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. توطين صناعة الإطارات هو مثال على نجاح هذه الاستراتيجية، حيث أدى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير. هذا يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.
. صادرات مصر في 5 أشهر زيادة ملحوظة
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت صادرات مصر من الإطارات الخارجية والأنابيب الداخلية لوسائل النقل زيادة ملحوظة في الفترة من يناير إلى مايو 2024. فقد ارتفعت الصادرات إلى حوالي 56.8 مليون دولار، مقارنةً بـ 46.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، مما يعكس زيادة قدرها حوالي 10.4 مليون دولار. هذه الزيادة تدل على نجاح الجهود المبذولة في توطين هذه الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
و تتزامن زيادة صادرات الإطارات مع جهود الدولة لتعزيز صناعة الإطارات محلياً، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية الجديدة مثل المدينة الصناعية في محافظة السويس. هذه المبادرات تهدف إلى تلبية الطلب المحلي وتوسيع قدرة التصدير، مما يعزز الموارد الدولارية للبلاد. في الوقت نفسه، سجلت واردات الإطارات الخاصة بسيارات الركوب ارتفاعًا كبيرًا في عام 2022، حيث بلغت نحو 2.4 مليار جنيه خلال العام، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يبرز أهمية دعم الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات صادرات مصر الإطارات الصناعات أولويات الدولة
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها