في ولايات أميركية.. الوصاية تعيق حق بعض الناخبين في التصويت
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
يعيش أكثر من مليون أميركي، كثير منهم من ذوي الإعاقة، تحت وصاية معتمدة من المحكمة، بالتالي لا يسمح لهم هذا الإجراء من التصويت في الانتخابات في العديد الولايات، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وسلط تقرير للصحيفة، الخميس، الضوء على بعض الحالات التي عانى منها أشخاص تحت الوصاية من فقدان حقهم في التصويت، قبل أن يتمكنوا، ونتيجة معارك قضائية، من تغيير ذلك.
نيكول نوبليت البالغة من العمر 32 عاما واحدة من هذه الحالات وكانت تسكن ولاية مينيسوتا قبل أن يقرر والداها الانتقال لولاية ميزوري.
قبل أن تبدأ عملية الانتقال اكتشفت نيكول أن قوانين ولاية مينيسوتا لا تسمح لها بالتصويت بسبب الوصاية الطوعية التي دخلت فيها مع والديها، وهو ترتيب شائع للأشخاص ذوي الإعاقة يسمح للوالدين باتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية والمالية لها.
وتُعتبر ميزوري واحدة من سبع ولايات على الأقل، التي تمنع أي شخص تحت وصاية قانونية من التصويت ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك، وفقا لمركز بازيلون لقانون الصحة العقلية.
وبالإضافة للولايات السبع التي تمنع بشكل قاطع أي شخص تحت الوصاية من التصويت، فإن أكثر من عشرين ولاية أخرى لديها قيود تختلف حسب نوع الوصاية أو مستوى الإعاقة، وغالبا ما تتطلب من القاضي اتخاذ قرار في كل حالة على حدة بشأن الحق في التصويت.
وتمنح الوصاية أو الحضانة في بعض الولايات الوصي المعتمد من المحكمة، الذي قد يكون أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية أو حتى شخصا آخر، كالمحامي، سلطة اتخاذ القرار عن الشخص.
وقد تكون هذه السلطة محدودة بأمور معينة، مثل القرارات المالية أو الصحية، أو قد تمتد لتشمل كل جوانب حياة الشخص.
وبحسب الصحيفة فإن العديد من القوانين في الولايات قديم جدا، وتفترض أن أي شخص تحت الوصاية هو غير قادر عقليا، بل لا تزال بعض القوانين تستخدم مصطلحات قديمة ومهينة مثل "مجنون" و"متخلف عقليا"، بحسب الصحيفة.
في الولايات المشمولة قرر العديد من الأشخاص تحت الوصاية، ومنهم نيكول، اللجوء للمحاكم لاستعادة حقوقهم في عملية يمكن أن تستغرق وقتا طويلا.
في أحدث القضايا المتعلقة بهذه المشكلة، حكمت محكمة في ولاية أريزونا في مايو الماضي بأنه لا يمكن للولاية منع حقوق التصويت تلقائيا للأشخاص تحت الوصاية دون إثبات أنهم غير مؤهلين عقليا.
ويقدّر المجلس الوطني لحقوق ذوي الإعاقة أن حوالي 1.3 مليون أميركي كانوا تحت ترتيبات الوصاية في عام 2018.
وتشير الدراسات إلى أن عدد الأشخاص تحت الوصاية زاد بسرعة، حيث تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الثلاثة عقود الماضية.
ويشمل العدد كبار السن الذين لم يعودوا قادرين على إدارة شؤونهم، ولكنه يتضمن أيضا العديد من الشباب، بما في ذلك بعض ذوي الإعاقات الفكرية أو التطورية.
ويقول المدافعون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن الوصايات من جميع الأنواع تم استخدامها أحيانا بشكل مفرط لإنكار الحقوق الأساسية.
وتُعتبر ميزوري، حيث انتقلت نيكول ووالديها في عام 2021، من أكثر الولايات تشددا في عدم إدراج الأشخاص الذين يعتبرون غير قادرين عقليا في قوائم التصويت.
وبين عامي 2008 و2016، تم منع أكثر من 10 آلاف ناخب في ميزوري لأنهم اعتُبروا غير مؤهلين عقليا، وهو أكثر من ضعف العدد في أي ولاية أخرى خلال تلك الفترة.
بالنسبة لنيكول، وحتى مع دعم والديها، فقد استغرقت المعركة القانونية أكثر من عام لإقناع قاض في مينيسوتا بحل وصايتها حتى تتمكن من التصويت في ميزوري.
تعاني نيكول من مرض التوحد وتعرضت لإصابة دماغية مؤلمة عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.
تستخدم الشابة كرسيا متحركا للتنقل، لكنها حريصة بشكل خاص على دعم المرشحين الذين سيضمنون لها الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وفقا للصحيفة.
بعد عام من الجهود المضنية، نجحت نيكول في إلغاء الوصاية، مما سمح لها بالتصويت في ولاية ميزوري، وهي الآن تعمل كمسؤولة انتخابية لضمان حقوق الآخرين في التصويت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تحت الوصایة ذوی الإعاقة من التصویت التصویت فی فی التصویت أکثر من
إقرأ أيضاً:
رغم العقوبات.. مكونات أميركية في الأسلحة الروسية
رغم فرض العقوبات الأميركية على صناعة الأسلحة الروسية، كشف تقرير حديث، أن أجزاء تستعمل في صناعة الأسلحة، تصنعها شركات أميركية، ما زالت تصل إلى الطائرات الحربية الروسية.
وذكرت مجلة "نيوزويك"، أن بعض المكونات التي تستخدمها روسيا في صناعة الأسلحة، التي تقصف بها أوكرانيا، مصدرها شركات أميركية، وفقا لتقرير أعدته "الشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان"، و"لجنة مكافحة الفساد المستقلة"، ووسيلة إعلامية تدعى Hunterbrook.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية وتجارية صارمة على موسكو.
ومع ذلك، تمكنت روسيا من تعزيز ترسانتها الحربية من خلال الحصول على شرائح إلكترونية وأشباه موصلات ومواد لصناعة الأسلحة عبر دول وسيطة، بهدف التحايل على هذه العقوبات، وفقا لـ"نيوزويك"
وكشف تحقيق أجرته اللجنة الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأميركي، أن 40% من أصل 2500 مكون للأسلحة الروسية التي عثر عليها في ساحة المعارك بأوكرانيا، تعود لأربع شركات أميركية.
وأشار التقرير إلى أن طائرات "سو-34" (SU-34) و"سو-35" (SU-35) تحتوي على أجزاء مصنعة من طرف شركات أميركية.
وبحسب تحليل أجراه معهد "كي سي أي" (KSE) التابع لمدرسة كييف للاقتصاد، فإن روسيا استوردت مكونات لصناعة الأسلحة بقيمة 20.3 مليار دولار بين مارس وديسمبر 2022، 60 بالمئة من هذه المكونات جاءت من شركات أميركية.
وقالت أناستاسيا دونيتس، رئيسة فريق القانون الأوكراني في "الشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان"، في بيان: "يجب على الحكومات الغربية ومصنعي التكنولوجيا مواجهة الواقع؛ فالعقوبات الحالية وضوابط التصدير فشلت في وقف العدوان الروسي".
وذكرت "نيوزويك" أن الحكومة الأمريكية تعمل على الحد من سلاسل التوريد غير المباشرة التي تساعد في بناء ترسانة روسيا.
في عام 2024، نشر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قائمة تضم 50 منتجا، من بينها أجزاء كهربائية تستخدمها روسيا لصنع الأسلحة، لتنبيه قادة الصناعة، بحسب ما ذكرته "نيوزويك".
من جهة أخرى قال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر إلى أوكرانيا وسط مخاوف من أن مخزونها من هذه الإمدادات قد انخفض أكثر من اللازم.