حماية لأطفال غزة من تفشي شلل الأطفال ومساندة للأشقاء في غزة.. رئيس الدولة يوجه بدعم جهود مكافحة شلل الأطفال في غزة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة”حفظه الله ” بتقديم 5 ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع..وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة الأطفال استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
وستوفر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأنروا، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل من غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع.
وتنطلق الحملة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر وستنفذ بشكل تدريجي حيث ستبدأ في وسط غزة ثم تنتقل إلى جنوب وشمال غزة. وستستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة، مما سيتيح للأسر والأطفال الوصول إلى المنشآت الصحية، وسيتيح للطواقم الطبية المجتمعية الوصول إلى الأطفال.
وقد وصلت حوالي 1.26 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة تمهيداً لإطلاق الحملة، ومن المقرر وصول 400 ألف جرعة أخرى خلال الأيام المقبلة. وسيشارك في مرحلتي الحملة أكثر من 2,100 عامل صحي، بما يشمل الفرق الصحية المتنقلة.
ولمنع تفشي المرض سيكون من الضروري تطعيم ما نسبته 90 بالمائة من الأطفال على الأقل خلال كل مرحلة من الحملة، ويتزايد خطر انتشار المرض والأوبئة ظل الازدحام الشديد ونزوح أهالي غزة ، والضرر الشديد الذي تعرضت له الأنظمة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق غزة.
وانطلقت عملية التخطيط للحملة في أعقاب الكشف عن وجود فيروس شلل الأطفال في غزة في يوليو الماضي. وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس إصابة طفل واحد على الأقل في غزة بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول إصابة من نوعها في القطاع منذ 25 عاماً.
وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ..تواصل دولة الإمارات الجهود الإنسانية لمساندة الأشقاء في غزة، حيث قدمت أكثر من 40,000 طناً من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء.
وقد أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة مستشفى ميدانياً في جنوب غزة، إلى جانب مستشفى عائم في ميناء العريش المصري، قدمت الرعاية الطبية لأكثر من 27,000 جريح فلسطيني.
كما وجه سموه بعلاج ألف طفل فلسطيني مصاب، وألف مريض سرطان بمستشفيات الدولة.
وفي إطار سعيها لضمان الأمن المائي والغذائي، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار مبادرة “الفارس الشهم 3” ست محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و600 ألف جالون يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة من سكان غزة بإجمالي 130 مليون جالون حتى الآن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات شلل الأطفال فی غزة
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.