وزير العدل الفلسطيني الأسبق: الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين جرائم ضد الإنسانية (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني الأسبق، إن الجرائم الإسرائيلية ضد السكان المدنين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، تدخل في منظومة الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، وهذه الجرائم تعبتر مخالفات جنيف الاربع لعام 1949؛ لأنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبصورة منهجية.
وأكد «الشلالدة» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بدعم ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي تعتبر شريكاً ومتأمر أصيلا لتزويد إسرائيل بالأسلحة لاستمرارها في جريمة الإبادة الجماعية.
سياسية الأمر الواقعوأوضح، وزير العدل الفلسطيني الأسبق، أن قطاع غزة والضفة الغربية، والقدس أرضي فلسطينية، وتسعى إسرائيل من وراء الحرب البربرية ضد الفلسطينين في مختلف أراضيه، لخلق سياسية الأمر الواقع، وسياسة احتلالية استيطانية توسعية، ووفقا للقانون الدولي فإن الوجود اليهودي في القدس وفلسطين، هو وجود فعلي ومؤقت وليس له صفة الدوام.
وأشار وزير العدل الفلسطيني الأسبق إلى أن إسرائيل تتدعي الوعد الإلهى والتوريث الإلهى وهذا ليس سبباً لاكتساب السيادة على الإقليم المحتل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني الأسبق غزة جرائم حرب إسرائيل بوابة الوفد وزیر العدل الفلسطینی الأسبق
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: الإعدامات الميدانية في غزة جرائم بشعة
دانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، الإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، معتبرة أنها جرائم بشعة تقع خارج نطاق القانون.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن "ما جرى يمثل جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعديا خطيرا على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار".
وأضاف البيان: "تؤكد الرئاسة أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض تماما مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد".
ودعت الرئاسة "إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين العزل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي".
كما شددت "على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني".
وحملت الرئاسة "حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا، من حيث السعي لتكريس حكم حماس لقطاع غزة، الذي يعطي ذرائع للاحتلال، وسيتسبب بمنع الإعمار، وتكريس الانقسام، ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا