"زراعة الشيوخ": زيادة أسعار توريد محصولي قصب وبنجر السكر يحقق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، علي رفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة هامة من الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة السكر باعتبارها من السلع الإستيرتيجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف الجبلى في تصريحات له اليوم، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات، أولها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، وكذلك التوسع في زراعة المحاصيل الإستيراتيجية وتوفير احتياجات البلاد من تلك السلع الإستيرتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التى كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.
وأشاد الجيلي، بالتعاون بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه بمجلسى النواب والشيوخ، في إعداد ذلك القرار، حيث شارك في مناقشته في اجتماعات خلال الفترة الماضية بحضور كل من وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين شريف فاروق وزعيم الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادى القصبى ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصري، والنائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وثمن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي وتوجيهاتها للحكومة بذلك ودعم المزارعين وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وزيادة أسعار توريد المحاصيل لتشجيع المزارعين، مشيرا إلي اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان.
ودعا الجبلي إلي تعظيم دور البحث العلمى في قطاع زراعة قصب السكر وبنجر السكر، لزيادة حجم الإنتاج رأسيا من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلي واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الزراعة، مشيرا إلي أن البحث العلمى يمكنه مضاعفة الإنتاج.
وأكد الجبلى، أن تلك الخطوات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتوسع في قطاعات الإنتاج بشكل عام وخاصة التنمية الزراعة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، كالتالي:
2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ الوزراء لجنة الزراعة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.