محاكمة المتهمين بالتعدي على سائق تاكسي في سموحة بالإسكندرية الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تنظر محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل، محاكمة المتهمين في المشاجرة مع سائق تاكسي بالدائرة المختصة، كانت جهات التحقيق إحالة متهم إلى الجنايات وآخرين إلى محكمة الجنح في التعدي على سائق تاكسي وضرب أفضي للموت لعامل دليفري بمنطقة سموحة.
بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة سيدى جابر إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث دهس ومصاب فى منطقة سموحة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى" أ.
وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلى سيارة ملاكى وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكى بسرعة اصطدم بعامل دليفرى الذى تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة أمتار.
وأضاف الشهود، أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه وآخرين ، رفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التى أصدرت قراراتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التعدي سائق تاكسي عامل دليفري محكمة جنح أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الإسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءً من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
باستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها، وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزينة المعمل بصفة يومية.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.