كيف يحاول دونالد ترامب الإفلات من المحاكمة الجنائية؟ الحصانة كلمة السر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والتي يفصلنا عنها نحو شهرين، يسعى المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، إلى تأجيل النطق بالحكم في قضية «شراء الصمت» والذي اتهم فيها بالدفع لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية عن شبكية إية بي سي الاخبارية الأمريكية.
ملف مكون من 60 صفحةوبحسب التقرير الأمريكي، فأن محامي ترامب قدموا ملفا من 60 صفحة، لتعديل قرار المحكمة بنقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية قبل النطق بالحكم في 18 سبتمبر المقبل.
وأكد المدعون في نيويورك، أنهم لن يعارضون طلب دونالد ترامب تأجيل النطف بالحكم، وهو ما يجعل القرار النهائي للقاضي.
وقال المدعون إنهم سيحيلون للمحكمة بشأن جدول ما بعد المحاكمة، والذي يتيح الوقت للتعامل مع الحصانة، مع النطق بالحكم من دون أي تأخير غير منطقي.
وكان يفترض أن يصدر القاضي حكما بحق ترامب في 11 يوليو، لكن تم تأجيل الحكم بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع كرئيس سابق بنوع من الحصانة فيما يتعلق بأي ملاحقة جنائية.
معركة قانونية تطارد ترامب.. ومحاموه يلجأون للطعونوفي سياق آخر، اقترح الفريق القانوني للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، جدولاً للمحكمة في قضيته المتعلقة بالتدخل في الانتخابات الفيدرالية التي من الممكن أن تؤخر المعركة القضائية التي تقر بأن التهم الموجهة إليه مغطاة بالحصانة حتى بعد الانتخابات، واستمرار المحاكمة حتى بعد الفوز في السباق الرئاسي، حسبما أفادت شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.
ويرى المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية جاك سميث، أن عليهم اتباع طريقة جديدة لتحديد موعد المحاكمة، حيث يجب على المحكمة أن تنظر إلى الحجج حول ما إذا كانت تصرفات ترامب مشمولة بالحصانة الرئاسية، وهي عملية سوف تشمل الكشف عن أدلة جديدة.
وقالت مساعدة جاك سميث، وهي مولي جاستون إن الحكومة مستعدة لتقديم مذكرة الحصانة الافتتاحية على الفور في أي وقت تراه المحكمة مناسبا، بينما الفريق القانوني لترامب يريد مناقشة نقاط أخرى قبل التطرق لمسألة قرار المحكمة العليا.
ويُتهم ترامب بمحاولة الاحتيال على الجمهور الأمريكي وحرمان الناخبين في عدة ولايات، في اتهامات تتعلق بجهوده المتعددة الجوانب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 من خلال الادعاء الكاذب بأنها سُرقت، والتي بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.
حصانة ترامبوأُدين الرئيس السابق في قضية واحدة، وهي المتعلقة بتهمة تزوير السجلات التجارية، وهو الحكم الذي تم تعليقه بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة.
وهذا الإجراء آثار تساؤلات حول جدوى ملاحقتين قضائيتين أخريين ضد ترامب، وإحداهما خصمه فيها وزارة العدل والأخرى في ولاية جورجيا، وكلاهما بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات الماضية.
في حين أن القضية الرابعة التي تلاحق ترامب تتضمن سواء التعامل مع وثائق سرية، والتي رفضتها المحكمة الفيدرالية في يوليو الماضي، رغم أن وزارة العدل استأنفت على القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية محاكمة ترامب حصانة ترامب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة