لجريدة عمان:
2025-08-12@13:05:49 GMT

حول إنشاء «منتدى عمان الدولي لبحوث السلام»

تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT

تتسارع حالة الاستقطاب والاضطراب والتجاذب في المنطقة على نحو مقلق سواء في دول الإقليم أو على مستوى المصالح الغربية والأمريكية والصينية والإيرانية، وأخذت بعدا أخطر بعد الحرب المستعرة في غزة. في مقابل ذلك، يبدو الحديث عن السلام وكأنه حلم ساذج أو محض وهم، وسط قعقعة السلاح وفجور مجرمي الحرب وتجار الموت في تل أبيب وغيرها، وحالة التيه العالمي (إن صح التعبير) التي ضربت منظومات القيم والأخلاق والإنسانية في مشهد يعكس حالة فقد البوصلة الأخلاقية والدينية والإنسانية سواء فيما يحدث ضد الغزاويين أو في دول عربية وأجنبية أخرى لا تلقى الاهتمام الإعلامي الراهن أو حتى في الدول الكبرى نفسها التي انكشف زيف قيمها وازدواجية معاييرها وعودتها للاستبداد بكل وجوهه القبيحة واللاإنسانية، حينما يتعلق الأمر بالخضوع المذل لهيمنة اللوبي الصهيوني.

 في ظل هذه الحالة من السعار الدموي في المنطقة ما الذي يمكن أن يقدمه إنشاء «منتدى عمان الدولي لبحوث السلام»؟. أعتقد أننا في عمان نحتاج أن نبحث بجدية إنشاء مثل هذا المنتدى لأسباب وجيهة من شأنها أن تشكل انعطافة تاريخية في جهود عمان الدؤوبة في السعي لإحلال السلام في المنطقة والدفع بثقافة الحوار وتجنب التصعيد العسكري لحل الأزمات التي يبدو أنها قدر هذا الجزء المنكوب من العالم بثرواته ونفطه وصراعات سردياته التاريخية بكل نسخها المتناحرة لامتلاك «الحقيقة» وطموحات اللاعبين الجدد في معاركهم الصغيرة والكبيرة.  

إننا في عمان وبوجود مثل هذا المنتدى، نؤسس لثقافة جديدة تنقل الجهد الدبلوماسي والسياسي العماني لمستوى جديد يضيف أبعادا حضارية وعلمية للقوة الناعمة في عمان القرن الواحد والعشرين، وينطلق من الفلسفة السياسة العمانية الراسخة لتبني نهج السلام والحوار البناء ويدفع نحو  تأسيس منبر لتداول قيم العقلانية والاتزان والحوار المتحضر والتخفيف من لهيب الحروب وويلاتها والتي تغرس راياتها في جبهات جديدة كل يوم، ويستمد مداد لغته من هذه المسيرة المباركة منذ عهد المغفور له السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ ووصولا إلى العهد المتجدد بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه.

ولا يمكننا في هذا التطواف المختصر إلا أن نعرج على منعطفات تاريخية كبرى وقفت عمان إبانها منارة للسلام والحكمة وصوت العقل في معظم الخلافات العربية /العربية أو الاشتباكات العنيفة في حروب المنطقة باردها وساخنها وتقلباتها الخطيرة في سلاسل الحروب التي لم تتوقف، وسعي الحكومة العمانية المتواصل للتخفيف من حدة التوتر والاحتقان في المنطقة والمشاركة الفعالة في جهود الوساطة على مختلف خرائط الإقليم المضمخة بالدم والعداء والتربص. 

إن وجود مثل هذا المنتدى سيدشن بعدا مختلفا لتداول الأفكار واستضافة النخب وأهل الفكر والسياسة والاقتصاد والأمن في المنطقة وتحويله لمنبر حوار ناضج ومتزن ومستقل لتداول أسئلة السلام وتدارس السبل مع أصحاب القرار لبث إضاءات مشرقة من مسقط السلام إلى العالم حول المعتركات الجيوسياسية والملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية بصورة مستقلة وموضوعية وبحثية وغيرها مما يؤطر للسلام ودعاته، ومن الطبيعي جدا أن يعمل على نشر العديد من التقارير والتغطيات والبحوث والتحليلات في حقول السلام المختلفة إلى جانب المشاركة بهكذا منبر في جهود بناء الثقة في الإقليم واستحداث منصة حضارية عمانية بامتياز لا تتقاطر من أرديتها دماء الأبرياء وسعار سماسرة الحروب والموت.

سيتيح هذا المركز إن لقي استجابة من أهل القول والفعل أن يتحول إلى منبر إقليمي ودولي مهم وفاعل، يصطف بثبات وفخر وثقل مع توجهات الحكومة العمانية الرصينة نحو السلام واستقرار المنطقة وسيتكامل مع تلك المساحات العمانية المشرقة معرفيا وحضاريا وعلميا بكراسي السلطان الراحل قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، في العديد من جامعات العالم المرموقة مثل كرسي سلطان عُمان في العلاقات الدولية بجامعة هارفارد الأمريكية (1999) وكرسي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد للدراسات العربية المعاصرة بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة (2005) وكرسي السلطان قابوس للدراسات الشرق أوسطية بجامعـــة طوكيـــو باليابان (2010) وأستاذية السلطان قابوس للديانات الإبراهيمية والقيم المشتركة بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة (2011م) وأستاذية السلطان قابوس لدراسات الشرق الأوسط بكلية وليام وماري بالولايات المتحدة الأمريكية (2011).

وبالنظر إلى تجربة مثل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) فسنجد الكثير من الجوانب التي يمكن الاستفادة منها تنظيميا ومعرفيا، ولكن من الأهمية البالغة أن يخرج هذا المركز بفلسفة عمانية مستمدة من هذا الإرث العاطر في السلام ومن السلام ومن الحالة العمانية المتحضرة في تعاطيها مع قضايا العالم وصراعاته وتطوراته.

على ذات الصعيد فإن وجود مؤسسة مثل «منتدى عمان الدولي لبحوث السلام» من شأنه أن يساهم بوضع عمان في مساحة دولية متحضرة على مستوى المجتمع الدولي ويضيف إلى دولة المؤسسات منارة جديدة تليق بعمان القرن الواحد والعشرين ويهيئ الكوادر العمانية من الباحثين والمختصين والكفاءات والنخب في الحقل الدبلوماسي والأكاديمي والأمني والاقتصادي والعسكري من المساهمة بأفكارهم وتصوراتهم لتأصيل وتعميق مشروع السلام وفلسفة السلام العمانية التي أصبحت مدرسة بحد ذاتها في الإقليم ونهجا يحترم، ومن الدول القلائل التي تلقى جهودها لتعزيز السلام والاستقرار قبولا لدى الأطراف المتنازعة وتقديرا واسعا على المستوى الإقليمي والعالمي وما أحوج المنطقة في راهنها المشتعل بالحروب والعنف إلى كل صوت يدعو إلى السلام والحكمة ولغة العقل والحوار يعيد للمنطقة بعض الاستقرار والهدوء.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: السلطان قابوس فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره

 

الثورة / قضايا وناس

أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.

المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن

تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .

مخاطر التجسس والاستغلال

تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .

ضعف الحماية السيبرانية

حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .

تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي

يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .

انتهاك السيادة اليمنية

يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .

الردود الرسمية والشعبية على المشروع

حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .

وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،

وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.

فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية

وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.

رفض شعبي واسع

عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .

كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .

قضية أمن قومي

من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الطاقة والمعادن و"الخليج لمواد المعادن" توقعان اتفاقية امتياز تعديني لتعزيز التنمية في سلطنة عمان
  • السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين
  • جامعة الحديدة تقيم اليوم العلمي المفتوح الثاني لبحوث تخرج طلاب هندسة الصناعات الغذائية
  • الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
  • "العمانية لحقوق الإنسان" تتلقى أكثر من 1000 بلاغ في 2024
  • إعداد دراسات الجدوى لإنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بأبوسمبل
  • البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
  • إيران ترفض سيطرة واشنطن على الممر القوقازي بعد اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان
  • مستقبل وطن: احتلال غزة يهدد استقرار المنطقة ويقوض السلام
  • قيادي بمستقبل وطن: قرار احتلال غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي